تواصلت الاحتجاجات الإسرائيلية، أمس الأحد، رفضاً لتعديلات القضاء، فيما رفضت حركة الاحتجاج والائتلاف الحاكم خطة اقترحتها نقابة العمال «الهستدروت»، لتسوية الأزمة، بينما اتهم زعيم المعارضة، يائير لابيد، المتطرفين في الحكومة بأنهم قرروا دفع إسرائيل إلى الهاوية.
وكان رئيس «الهستدروت»، أرنون بار دافيد، ورئيس رئاسة القطاع التجاري، اقترحا، أمس الأحد، خطة تسوية بشأن صيغة مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، في موازاة المداولات حول مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست، تمهيداً للتصويت بالقراءتين، الثانية والثالثة، اليوم الاثنين. وحسب خطة التسوية، يتم تقليص ذريعة عدم المعقولية بحيث لا يمكن للمحكمة، بالاستناد إليها، إلغاء قرارات الحكومة، أو قرارات يتخذها وزراء بموجب صلاحياتهم القانونية، شريطة أن قرارات كهذه تكون متعلقة بشؤون برنامج سياسي، وصادقت عليها الحكومة بكامل هيئتها.
وأضافت خطة التسوية أنه لن يكون بإمكان المحكمة إلغاء قرار الحكومة بشأن تعيين وزراء ونواب وزراء من خلال استخدام ذريعة عدم المعقولية. وتبقى باقي قرارات الوزراء خاضعة للرقابة القضائية، بموجب ذريعة عدم المعقولية أيضاً. وجاء في خطة التسوية أيضاً، أن هذه التغييرات لا تسري على حكومة تصريف أعمال منذ الإعلان عن انتخابات، وحتى تشكيل حكومة جديدة.
وفيما اعتبر رئيس المعارضة، يائير لابيد، أن خطة «الهستدروت» تشكل «أساساً لحوار»، رفضت حركة الاحتجاجات الرئيسية في تل أبيب، «قوة كابلان»، خطة التسوية التي قدمها رئيس الهستدروت. وأعلنت في بيان، أن «مطالب الاحتجاجات لم تتغير منذ البداية، وهي حفظ التشريعات، والإقرار بأن تغييرات عميقة لطريقة الحكم تتم من خلال توافق واسع فقط. وتسوية تتحول إسرائيل في نهايتها إلى ديكتاتورية أسوأ من الحسم. وهذا مقترح يهدف إلى إعادة الفاسد، أرييه درعي، إلى طاولة الحكومة، ولا تمنع بالضرورة إقالة حراس عتبة ومسؤولين في سلك الحكومة إذا لم يستجيبوا لنزوات السياسيين». وتعليقاً على عزم الائتلاف الحاكم تمرير التعديلات القضائية، قال لابيد إن المتطرفين قرروا دفع إسرائيل إلى الهاوية، وأوضح لابيد عبر «تويتر» أن «إسرائيل في لحظة مصيرية، وفي صراع من أجل صورتها وروحها، ومن واجبنا أن نبذل قصارى جهدنا لوقف الجنون، والتوصل إلى اتفاقات واسعة». ورفض حزب الليكود الحاكم خطة التسوية هذه، وقال مسؤولون في الائتلاف إنهم سيوافقون على «تخفيف معيّن» في قانون إلغاء ذريعة المعقولية وتجميد تشريعه لنصف سنة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وبدأت مداولات في الكنيست حول قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، قبل التصويت عليه بالقراءتين، الثانية والثالثة. ويتوقع أن تستمر هذه المداولات حتى ظهر، اليوم، وعندها سيتم التصويت بالقراءتين النهائيتين.
في غضون ذلك، انضم الرئيس الإسرائيلي السابق، رؤوفين ريفلين، إلى الاحتجاجات. كما أعلن أعضاء الإدارات الأكاديمية في أربع جامعات إسرائيلية، أمس الأحد، الإضراب احتجاجاً على إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على تمرير خطة التعديلات القضائية. (وكالات)
مخاوف إسرائيلية من تسرب الاحتجاجات إلى القوات الجوية النظامية
يسود تخوف في سلاح الجو الإسرائيلي من انضمام ضباط وطواقم طيران في الخدمة النظامية والدائمة إلى احتجاجات عناصر الاحتياط في السلاح، الذين أعلنوا عن وقف خدمتهم العسكرية بسبب خطة تعديلات القضاء.
وبعث 1142 ضابطاً وجندياً نشطاً في الخدمة العسكرية في الاحتياط، الجمعة، رسالة إلى أعضاء الكنيست ورئيس أركان الجيش وقائد سلاح الجو، جاء فيها أنهم قرروا تعليق التطوع في الاحتياط. وأعلنت حركة احتجاجية، السبت، أن نحو 10 آلاف عنصر سيتوقفون عن التطوع في الاحتياط في حال استمرار تقدم تشريعات الخطة القضائية. كما أعلن أكثر من 951 عنصر احتياط نشطاً في شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي (أمان)، أمس الأحد، تعليق خدمتهم العسكرية، احتجاجاً على تعديلات القضاء.
من جهة أخرى، وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي رسالة إلى جنوده كتب فيها أنه «إذا لم نكن جيشاً قوياً ومتكتلاً، وإذا لم يخدم في الجيش الإسرائيلي أفضل بين الشبان، فإنه لن نتمكن من الاستمرار بالوجود كدولة في المنطقة». وأضاف «إنني أدعو جميع عناصر الاحتياط، وفي هذه الأيام المعقدة أيضاً، إلى الفصل بين الاحتجاج المدني والخدمة الأمنية والامتثال فيها. والدعوات لعدم الامتثال تضر بالجيش الإسرائيلي». (وكالات)
