أعلنت «المحكمة العليا» الإسرائيلية، أمس الأربعاء، «الامتناع عن إصدار أمر احترازي بتجميد سريان مفعول التعديل القضائي على قانون «حجة المعقولية» الذي أقره الكنيست يوم الاثنين الماضي»، فيما لا تزال أزمة إقرار التعديلات القضائية الجديدة تتفاعل في إسرائيل، حيث هددت مجموعة من كبار علماء النووي في إسرائيل بالانسحاب من مناصبهم والاستقالة، بينما دعا وزير الجيش يوآف غالانت أعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست لاجتماع «سري» حول كفاءات وجهوزية الجيش الإسرائيلي»، في حين حمَّل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية وضع حلّ للأزمة في إسرائيل.
وقالت المحكمة إن «جلسة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد التعديل تم تأجيلها إلى موعد لم يحدد بعد في شهر سبتمبر/أيلول المقبل»، مشيرة إلى أن التعديل القانوني أصبح نافذاً، بعد أن سجل رسمياً صباح الأربعاء بسجل القوانين في إسرائيل.
من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن «الحديث يدور عن شخصيات تحمل على أكتافها القدرات النووية لدولة إسرائيل، والحديث يدور أيضاً عن مجموعة من عشرة علماء فقط، هم خبراء نوويون مسؤولون عن تطوير القدرات النووية لإسرائيل، تطور حديث بينهم، خلال الأسابيع الأخيرة، حول إن كان من الصواب مواصلة خدمة الدولة». وبحسب التقرير، سيتخذ كل واحد منهم قراره الخاص.
من جهة أخرى، تعقد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اجتماعاً سرياً بحضور وزير الجيش، يوآف غالانت، الأسبوع المقبل، سيتمحور حول كفاءات الجيش الإسرائيلي، في أعقاب احتجاجات عناصر الاحتياط ضد خطة التعديلات القضائية.
في غضون ذلك، حمّل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، رئيس الحكومة، مسؤولية إيجاد حلّ من شأنه إنهاء الأزمة الحادّة في إسرائيل، على خلفية خطة التعديلات القضائية، مشدداً على أنه حذّر كثيراً خلال الشهور الأخيرة، من الوصول إلى الوضع الراهن. وقال هرتسوغ: «كما أكدت في الماضي، فإن المسؤولية الأكبر، وإن لم تكن حصراً، لإيجاد حلول تعود بالنفع على الدولة والمجتمع ككل، تقع دائماً على عاتق أولئك الذين يملكون السلطة، ومقابض السلطة في أيديهم»، في إشارة واضحة إلى نتنياهو الذي كان وائتلافه الحاكم، قد رفضوا التوصّل إلى تسوية بشأن «تعديلات القضاء».
(وكالات)
