بيروت: «الخليج»، وكالات
استكمل المبعوث الرئاسي الفرنسي، جان ايف لودريان، أمس الأربعاء، لقاءاته مع المسؤولين ورؤساء الكتل والأحزاب اللبنانية، لليوم الثاني على التوالي، وطرح فكرة عقد طاولة حوار برعاية فرنسا، في مقر السفير الفرنسي في بيروت في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لتحديد مواصفات الرئيس وانتخابه على أساسها في دورات متتالية، في وقت بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع نواب الحاكم الأربعة، مسألة حاكم المصرف المركزي استباقاً للجلسة الحكومية المقررة، اليوم الخميس، التي سيطرح فيها تعيين حاكم جديد، وسط توقعات بعدم حصول القرار على أغلبية الثلثين المطلوبة بسبب مقاطعة عدد كبير من وزراء «الوطني الحر» و«والمردة»، وغيرهم.
والتقى لودريان رئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي قالت أوساطه إن المحادثات اتسمت بالصراحة الإيجابية، وإن لودريان طرح فكرة جديدة مدعومة من الدول الخمس التي اجتمعت أخيراً في الدوحة، مفادها أن يعود لودريان في سبتمبر/ أيلول المقبل، لإجراء مشاورات في فترة زمنية سريعة ومحددة للاتفاق على البرنامج الذي يحتاجه لبنان، وعلى اسم المرشح المؤهل لحمل هذا التصور، على أن يلي ذلك عقد جلسات برلمانية متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية، وقد أبدى رئيس التيار تجاوباً مع هذا الطرح الذي يشكل منطلقاً جديداً لمقاربة الاستحقاق الرئاسي.
والتقى لودريان رئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية، الذي قال مكتبه ان اللقاء كان ودّياً وإيجابياً، وتمت خلاله مناقشة كل الملفات الراهنة، وجرى تبادل للأفكار والحلول الممكنة للخروج من الأزمة الرئاسية. بعدها، التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي قال بعد اللقاء: «أفضل أن تسألوا الفرنسيين عن مساعيهم بشأن الرئاسة، وتحدثنا بالعمق بعيداً عن الرسميات، ولم نطرح أسماء جديدة إلا مرشحنا المُعلن عنه، ولم نأخذ قراراً بأي مشاورات يطرحها لودريان حتى الآن».
من جهة أخرى، من المقرر أن ينعقد مجلس الوزراء جلسة، اليوم الخميس، بعدما وجّه ميقاتي دعوة إلى الوزراء لعقد هذه الجلسة لدرس الوضعين، المالي والاقتصادي، مع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وسيناقش المجلس كل الخيارات المتعلقة بهذا الملف، ومن ضمنها وضع الحاكمية بعد سلامة، والفرص المتاحة لتعيين حاكم جديد بعدما سبق أن أعلن بري صراحة، أن هناك نية لتعيين حاكم جديد. ولهذه الغاية استبق الرئيس ميقاتي الجلسة بلقاء نواب الحاكم الأربعة: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان، امس الأربعاء، للمرة الثانية بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل، الذي قال بعد الاجتماع ان الجو يميل حتى الآن إلى عدم الاستقالة. وتعيين حاكم جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، وهذا لا يتأمّن إلا بمشاركة وزراء التيار «الوطني الحر» الذي يرفض حتى الآن، أي تعيينات في الفئة في غياب رئيس الجمهورية، لكن تجري محاولات لإقناع التيار بالسير في هذا الخيار.
