عمّان: «الخليج»
أقر البرلمان الأردني، أمس الخميس، قانون الجرائم الإلكترونية، بعد تعديلات على بنوده، فيما أكدت الحكومة أن القانون يستهدف الحد من تجاوزات متعلقة بخطابات الكراهية وبث الفتن ونشر مواد متطرفة والإساءة المتعمدة للشخصيات والمؤسسات من دون أدلة.
وأقر البرلمان جميع بنود القانون بأغلبية تصويت الحضور، بعدما فشلت مطالبات نواب برفض القانون ورده إلى الحكومة، وأكدت اللجنة القانونية في البرلمان إجراء تعديلات خففت العقوبات التي يصل بعضها إلى السجن 3 سنوات والغرامة 50 ألف دينار أردني، فيما عدّ المعترضون ذلك ليس كافياً.
وأقر البرلمان مواد في القانون الذي يضم 40 بنداً رئيسياً تُعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصداً من دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك أفعالاً من شأنها اغتيال شخصيته (معنوياً) بالحبس ما لا يقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار أردني ولا تزيد على 50 ألف دينار أردني.
واعتمد البرلمان مادة أخرى بعقوبات تتراوح بين الحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف دينار لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التي تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.
ووافق البرلمان على مادة تنص على معاقبة نشر أخبار كاذبة أو التي تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة بين 5 آلاف و20 ألف دينار.
وشطب البرلمان فقرة في القانون حددت عقوبة الحبس ما لا يقل عن 3 أشهر والغرامة حتى 20 ألف دينار ضد من ينشر تسجيلاً أو صورة أو مشهداً مرئياً أو فيديو من دون إذن وإن كان مصرحاً له بالتسجيل أو التصوير.
وعاقب القانون من دخل قاصداً الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية من دون تصريح بالحبس بين أسبوع و3 أشهر وغرامة بين 300 و600 دينار أو بكلتا العقوبتين.
ووافق البرلمان على مادة في القانون تنص على معاقبة كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زوراً إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة بين 1500 و15 ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.
وأيّد البرلمان مادة تعاقب بالحبس سنة إلى جانب غرامة تصل إلى 15 ألف دينار للمُدانين بترويج وطبع وإنتاج ونشر مقاطع إباحية، وأفعال لا أخلاقية وتتعارض مع الآداب العامة إلى جانب عقوبات مضاعفة ضد الاستغلال الجنسي.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال الجلسة «إن قانون الجرائم الإلكترونية للعام الحالي 2023 لا يمس الحريات الدستورية، لكن إذا لم تكن هناك ضوابط سننتقل إلى شريعة غاب ومظاهر تمسُّ السلم المجتمعي، وقد رصدنا ارتفاع نسبة الشكاوى المستمدة من اختلالات الفضاء الإلكتروني ستة أضعاف في سنة واحدة».
