بيروت – «الخليج»، وكالات:
أكد الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الخميس، أن مشاورات أيلول/سبتمبر هي الفرصة الأخيرة لانتخاب رئيس قبل أن تسحب الدول ال5 المعنية بلبنان يدها من الملف، بالتزامن مع تأكيد السفير السعودي وليد البخاري أن السعودية لا تتدخل في أسماء المرشحين للرئاسة، وليس لديها أي مبادرة لدعم أي اسم مطروح، في وقت أخفقت حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، في عقد جلسة حكومية لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بسبب فقدان النصاب، فيما أعلن ميقاتي أن على كل فريق تحمّل مسؤولية قراره، معتبراً أن التباهي بالتعطيل لا يخدم أحداً، داعياً نواب الحاكم إلى عدم الاستقالة.
وواصل لودريان في يومه الثالث، لقاءاته مع رؤساء الكتل والأحزاب اللبنانية، قبل أن يعود مجدداً إلى لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تمت مناقشة الأوضاع العامة والملف الرئاسي. وبحسب مصادر مواكبة، فقد عرض لودريان خلال هذه اللقاءات، للمبادرة الرئاسية، وأكد أن المشاورات التي ستحصل في أيلول/سبتمبر المقبل، حول مواصفات الرئيس ومهامه، هي الفرصة الأخيرة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وإذا لم تنجح جلسة المباحثات، فستسحب الدول الخمس (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر) يدها من الملف اللبناني، ومَن يعرقل الانتخابات سيتم فرض عقوبات عليه.
وفي هذا السياق، أكد السفير السعودي وليد بخاري، خلال تكريمه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، أن موقف السعودية ثابت في دعمها للبنان الدولة والمؤسسات ومساعدة اللبنانيين وحرصها عليهم، وهي تقوم بجهود دائمة ومتواصلة وكبيرة في اللجنة الخماسية، وتقدم كل الأفكار والطروحات التي تسهم في إنقاذ لبنان، مشدداً على أنه ليس لدى السعودية أي مبادرة لدعم هذا أو ذاك من الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الجمهورية، ولا تتدخل في أسماء المرشحين، وهي على مسافة واحدة من الجميع، وهذا خيار للنواب، وهي تطرح معايير ومواصفات فقط.
ومن جهة أخرى، أخفق مجلس الوزراء في عقد جلسة كانت مخصصة للبحث في الوضع المالي والنقدي، وتعيين حاكم جديد للمصرف مع اقتراب انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في 31 يوليو الجاري، بسبب فقدان النصاب، إذ لم يحضر الجلسة إلا 7 وزراء فقط. واستعيض عن الجلسة باجتماع تشاوري في مكتب ميقاتي على أن تعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لدرس مشروع الموازنة. وقال ميقاتي في بيان: «كانت أمامنا فرصة لمعالجة مؤقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف أن الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخصوصاً مصرف لبنان، من دون كلل». وحَثّ ميقاتي نواب حاكم مصرف لبنان على «عدم الاستقالة»، موضحاً أن في حال الشّغور، يتسلم النائب الأول للحاكم، أما في حال التقاعس، فيجب أن يتسلم النائب الثاني».
إلى ذلك، قام أهالي ضحايا انفجار المرفأ بمسيرة إلى المرفأ بمناسبة ذكرى الانفجار الثالثة في 4 أغسطس 2020.
