بيروت: «الخليج»، وكالات
أكد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن موضوع التمديد لحاكم المصرف المركزي غير مطروح وأن هناك آلية سيتم اتخاذها لتعيين حاكم جديد قبل نهاية الشهر الحالي. فيما أكد حاكم مصرف لبنان المصرف لا يزال بإمكانه احتواء الأزمة.
في غضون ذلك قال نجيب ميقاتي: «إنه لن يقوم بترشيح أي أسماء لمنصب حاكم المصرف المركزي، وسيترك هذه المهمة لوزير المالية (يوسف الخليل ) بعد أن وصلت البلاد إلى توقيت لا يمكن فيه تأجيل اتخاذ القرار».
وأضاف ميقاتي«إنه رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان إلا أنه على ثقة بإمكانية تحسين الأوضاع مشيراً إلى أن لبنان لأول مرة منذ سنوات يحقق نمواً اقتصادياً هذا العام، ولكن جشع المضاربين يلعب دوراً في تدهور سعر الليرة اللبنانية وعدم انعكاس تحسن الأوضاع الاقتصادية على سعر صرف الليرة مقابل الدولار».
وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية «إلى أن النجاح في حسم قضية ترسيم الحدود البحرية يسمح للبنان أن يستفيد من عمليات التنقيب في المياه الإقليمية، حيث إن هناك ثلاث شركات دولية ستتولى عملية التنقيب في مياه لبنان الجنوبية.
وأضاف ميقاتي«إن اتفاق الطائف مازال هو الأصلح للوضع في لبنان، ولكن لا يمكن تطبيقه بطريقة انتقائية. وعن قضية اللاجئين، ناشد ميقاتي المؤسسات الدولية أن تعطي حوافز للاجئين الذين يعودون إلى أوطانهم، بحيث يكون ذلك دافعاً لهم لتقليل الضغط عن الدول المستقبلة للاجئين».
تعهد بالرحيل
من ناحيته قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس الجمعة إن البنك المركزي لا يزال بإمكانه احتواء الانهيار المالي في البلاد من خلال «مبادرات نقدية» حتى بعدما تنتهي ولايته في نهاية الشهر الجاري. وتعهد سلامة (73 عاماً) مرة أخرى بالرحيل حين تنتهي فترة ولايته يوم الاثنين.
وأضاف «في الوقت الذي أغادر فيه وعلى الرغم من الأزمة التي من المتوقع أن تؤدي إلى انهيار كامل، يستطيع البنك المركزي احتواء هذه الأزمة من خلال مبادرات نقدية». وقال إن الاقتصاد اللبناني حقق نمواً بنسبة اثنين في المئة العام الماضي وقد يتعزز النمو ليبلغ نحو أربعة في المئة في 2023، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل عن معايير محددة.
اقتراحات
ولم تتمكن النخبة السياسية في لبنان من إعلان خليفة لسلامة، وبموجب القانون اللبناني، يتولى النائب الأول للحاكم، وسيم منصوري، مهام منصب حاكم مصرف لبنان في حال غياب من يخلفه. واقترح منصوري وثلاثة نواب آخرين لحاكم مصرف لبنان مجموعة من الإجراءات تتضمن تشريعات عاجلة لإصلاح القطاع المصرفي، ووضع ضوابط على رأس المال والتخلص من ربط الليرة اللبنانية بالدولار القائم منذ عقود.
لكن النخبة السياسية قاومت إجراءات الإصلاح في السنوات القليلة الماضية، مما جعل الشكوك تحيط بالخطوات التي اقترحها للمستقبل نواب حاكم مصرف لبنان.
تحمل المسؤوليات
من جانبه قال نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين في حديث تلفزيوني أمس أن «على الجميع تحمل مسؤولياته في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد»، وقال: «بعد أن تطوي البلاد صفحة مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ال31 من تموز المقبل، نحن أمام مفترق طرق قد يكون الأخير أمام ما تواجهه البلاد»، مشيراً إلى أن: «تداعيات تحرير سعر الصرف يمكن ضبطها في حال كان هناك قرار سياسي بذلك».
من جانب آخر، اختتم الموفد الفرنسي جان إيف لودريان زيارته إلى لبنان التي استمرت 3 أيام، على إن يعود في الربع الأول من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل لإجراء مشاورات جديدة مشفوعة بعقد حوار موسع أو ثنائي أو ثلاثي بين الأطراف اللبنانية يتحدد خلال برنامج الرئيس ومواصفاته لإسقاط الاسم عليهما، وتجري بالتالي عمليات انتخاب متتالية للرئيس حتى إنجاز هذا الاستحقاق، في وقت بدأت أطراف المولاة والمعارضة بتقييم زيارة لودريان وما طرحه لاتخاذ الموقف المناسب.
