أفاد بيان لسفارات دول أوروبية وأمريكا وبريطانيا في ليبيا، في وقت متأخر، أمس الأول الخميس، بأن تركيز القادة الليبيين يجب أن ينصب على تلبية مطالب الشعب بإجراء انتخابات في أقرب وقت، فيما أكّدت وزارة الخارجية المصرية دعم القاهرة الكامل لمسار الحل «الليبي الليبي»، مبرزة أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها من دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف.
وأكد البيان الذي أصدرته بشكل مشترك سفارات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا وبريطانيا، ضرورة «أن تتم مناقشات كل الأطراف في ليبيا في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة».
وشدد البيان على «ضرورة مشاركة جميع الأطراف السياسية في ليبيا بشكل بناء مع رئيس البعثة الأممية» عبدالله باتيلي، في معالجة النقاط المختلف عليها بقوانين لجنة «6+6»، لجعلها قابلة للتنفيذ.
ويأتي البيان المشترك بعد بيان للبعثة الأممية في ليبيا، الأربعاء الماضي، حذرت خلاله «من أي إجراءات أحادية الجانب، أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية»، بعد إعلان مجلس النواب اعتماد خريطة طريق بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية والسعي لتشكيل حكومة جديدة موحدة.
وكان البرلمان الليبي أصدر بياناً، في وقت سابق أمس الأول الخميس، رداً على البعثة الأممية عبر خلاله عن «استغرابه» من بيان البعثة الأممية وقال إنه «تضمن معلومات غير صحيحة».
من جانبها، دعت مصر لاحترام إرادة الليبيين وعدم التدخلات الخارجية في شؤونهم، خاصة في ما يتعلق بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا، وجهود المؤسسات الليبية ذات الصلة، والتفاعلات الدولية المرتبطة بذلك.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي-الليبي، مبرزاً أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها من دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف.
وأضاف أن مصر تؤكد الدور المحوري لمجلسي النواب والدولة وفقاً لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا، في أقرب وقت.
ودعت الخارجية المصرية جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها، واحترام إرادة الشعب الليبي، والملكية الليبية للتسوية، مطالبة بعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تجاوز دور المؤسسات، تفادياً لتعقيد الموقف، وحرصاً على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.
في الأثناء، عقد فريق العمل الليبي الإيطالي المشترك المعني بشؤون الأمن اجتماعه الثاني، أمس الأول الخميس، في العاصمة طرابلس.
وناقش الاجتماع ملفات عدة، على رأسها تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبادل المعلومات، وبحث ضرورة وضع آليات التنسيق والتواصل وبرمجة دورات التدريب بين البلدين، مع وجوب تزويد الجانب الليبي بالإمكانات التي تساهم في الرفع من مستوى الأداء لمكافحة الجريمة.(وكالات)
