بيروت: «الخليج»، وكالات
أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية، أمس السبت، بياناً توضيحياً لمصطلح ورد في كلمة مندوبة لبنان لدى المنظمة الدولية بشأن الحدود الجنوبية للبنان، معتبرة أنه «سوء تعبير غير مقصود» وليس وثيقة رسمية، فيما يترقب اللبنانيون ما سيؤول إليه مصير أوضاع دولتهم النقدية وانعكاسه المباشر عليهم اعتباراً من 31 تموز/ يوليو، إثر مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مبنى مصرف لبنان، طاوياً ثلاثة عقود من ترؤسه للسياسة المالية للدولة.
وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان، أمس السبت، إن «بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أصدرت بياناً توضيحياً على الخطاب الذي تلته المندوبة الدائمة بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشارة جان مراد، خلال المناقشة العامة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، التي انعقدت في 27 يوليو 2023». وأكدت أن «حدود لبنان مرسّمة ومعترف بها دولياً على قاعدة اتفاقية بوليه – نيوكومب لعام 1923، والخرائط الرسمية العائدة لها مودعة لدى الأمم المتحدة». ولفتت الخارجية اللبنانية إلى أن استخدام عبارة «استكمال ترسيم الحدود الجنوبية البرية» كما وردت في كلمة مندوبة لبنان هو سوء تعبير غير مقصود، وليس وثيقة رسمية يتم إيداعها في سجلات الأمم المتحدة، موضحة أن المقصود هو إظهار، وإثبات وتأكيد انسحاب إسرائيل ميدانياً إلى الحدود الدولية المرسومة والمودعة خرائطها لدى الأمم المتحدة. بمعنى آخر، انسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من عدة نقاط ومناطق ما زالت محتلة ضمن الأراضي اللبنانية المعترف بها دولياً». وأشارت إلى حرص بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، بناء على توجيهات وزارة الخارجية والمغتربين في كافة الاجتماعات الأممية، على التعبير عن الإجماع اللبناني بالالتزام بالشرعية الدولية وكافة قراراتها، لا سيما الهادفة لإنهاء الاحتلال والخروقات الإسرائيلية، وهذا ما عبر عنه البيان، الذي يعكس موقفاً«سياسياً» واضحاً «لا لبس فيه».
من جهة أخرى، ووسط الضبابية التي تغلف الملف النقدي، تبدو الأمور متجهة نحو خيار أوحد يتمثل في تسلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري الدفة المالية، سواء استقال أو لم يستقل، وهو قرار سيعلنه خلال مؤتمر صحفي يعقده ظهر غد الاثنين. إلى ذلك، اعتبر نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين أن «على الجميع تحمل مسؤولياته في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد».
