وافق مجلس الأمة الكويتي، أمس الثلاثاء، على إنشاء أول مفوضية لإدارة الانتخابات في البلاد، فيما تسمح المادة رقم 17 من نص إنشاء المفوضية لمن دين بالمساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية بالترشح للانتخابات طالما تم رد اعتباره قانوناً.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) بأن مجلس الأمة وافق في جلسته الخاصة أمس الثلاثاء على مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية عامة للانتخابات.
وأوضحت أن ذلك يهدف إلى الوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتوفر فيه المزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توفرهما في إجراءات العملية الانتخابية.
تتمثل مهام المفوضية في الإشراف على الانتخابات، وتتكون من خمسة قضاة كويتيين، ولها أمانة عامة ومقر، وتختص بإعداد جدول الانتخابات والإعداد لها في جميع مراحلها حتى الفرز وإعلان النتائج، بحسب المصدر ذاته.
وهذه ثاني مداولة لمشروع القانون بعد موافقة أولية الخميس الماضي، من مجلس الأمة، وفق المصدر ذاته.
ووفق صحيفتي «الأنباء» و«الجريدة» الكويتيين سيتم إحالة القانون إلى الحكومة، لإقراره قبل أن تصدره الجريدة الرسمية بعد موافقة أمير البلاد.
وبحسب صحيفة «الراي» المحلية، أقرت المادة رقم 17 من نص إنشاء المفوضية السماح لمن دين بالمساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية بالترشح للانتخابات طالما تم رد اعتباره قانوناً، وذلك لأول مرة بعد نحو أكثر من 12 عاماً طُبق فيه حرمان المسيء تماماً من الترشح.
وتُدار الانتخابات في الكويت عبر أجهزة عديدة لا سيما وزارة الداخلية .
وتم إبطال انتخابات عديدة أحدثها برلمان سبتمبر 2022 بسبب ما رأته المحكمة الدستورية من عيوب شابت إجراءات العملية الانتخابية، ما دعا دوائر سياسية عديدة لإعادة طرح إنشاء المفوضية، كخطوة إصلاح سياسي.
ويُعد هذا القانون الأول من نوعه في البلاد أبرز تعاون إيجابي بين الحكومة ومجلس الأمة بعد خلافات لشهور، ولاقى إشادة حكومية .
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري أن إقرار قانون إنشاء المفوضية العامة للانتخابات جاء بفضل التنسيق والتعاون الإيجابي بين المجلس والحكومة، مُعرباً عن أمله استمرار هذا التعاون. (وكالات)
