عمّان: «الخليج»
أعاد مجلس الأعيان الأردني قانون الجرائم الإلكترونية إلى البرلمان بعد إجراء تعديلات على مواده التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب تغليظ العقوبات،وذلك بعد التوافق مع نقابات في مقدمتها الصحفيون والمحامون .
وقرر «الأعيان» خلال جلسته أمس الثلاثاء بحضور رئيسه فيصل الفايز، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة تخفيض عقوبات مدرجة في القانون ، والمفاضلة بين الغرامة أو الحبس في أخرى، وليس الجمع بينهما كما كان سابقاً ضمن ثلاث مواد رئيسية كانت محل الجدل.
وأقر المجلس المادة (15) بعد تعديل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار لكل من نشر أو أعاد نشر أخباراً كاذبة في الفضاء الإلكتروني تستهدف الأمن الوطني، والسلم المجتمعي، أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بعدما كانت تنص على الجمع بين العقوبتين.
وجاء في المادة (16) بعد التعديل تخفيض عقوبة كل من أشاع أو عزا أو نسب قصداً في الفضاء الإلكتروني أفعالاً من شأنها اغتيال الشخصية معنوياً إلى الغرامة بين 5 آلاف و20 ألف دينار، أو الحبس بما لا يقل عن ثلاثة أشهر، أو كلتا العقوبتين بعدما كانت الغرامة كما اعتمدها البرلمان بين 25 ألفاً و50 ألف دينار.
وأصبحت المادة (17) تنص على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألف دينار، أو كلتا العقوبتين لكل من نشر قصداً ما من شأنه إثارة الفتنة، أو النعرات، أو استهداف السلم المجتمعي، أو الحض على الكراهية، أو الدعوة إلى العنف أو تبريره، أو ازدراء الأديان بعدما كانت العقوبة تصل إلى غرامة 50 ألف دينار.
وشطب «الأعيان» عبارة «كلتا العقوبتين» ضمن المادة (33) المتعلقة بالامتناع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة، أو مخالفتها بحيث أصبحت تقتصر على الغرامة بين 15 و30 ألف دينار.
ودعا الحكومة إلى توفير الدعم التقني لوحدة الجرائم الإلكترونية .
وقال رئيس اللجنة القانونية أحمد طبيشات إن التعديلات الجديدة جاءت بعد توافقات مع نقابات في مقدمتها «الصحفيون» و«المحامون» .
