باريس – أ ف ب
قالت منظّمة العفو الدوليّة الخميس، إنّ المدنيين يعيشون رعباً لا يُمكن تصوّره في السودان، حيث تدور مواجهات بين الجيش وقوّات الدعم السريع منذ 15 نيسان/إبريل.
وتحدّثت المنظّمة في تقرير بعنوان «الموت طرَق بابنا» عن «تفشّي جرائم الحرب، مع مقتل مدنيّين في هجمات متعمّدة وعشوائيّة».
يُركّز هذا التقرير على وقائع من الخرطوم وإقليم دارفور غرباً، ويستند إلى مقابلات مع 181 شخصاً في شرق تشاد، وعبر مكالمات عن بُعد.
وقالت الأمينة العامّة لمنظّمة العفو أنييس كالامار إنّ «المدنيين في كلّ أنحاء السودان يعيشون يومياً رعباً لا يمكن تصوّره في سياق صراع لا هوادة فيه بين قوّات الدعم السريع والجيش السوداني من أجل السيطرة على الأرض».
أسفرت الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتّاح البرهان وقوّات الدّعم السريع بقيادة محمّد حمدان دقلو عن أكثر من 3900 قتيل حسب منظّمة أكليد غير الحكوميّة، فضلاً عن نحو أربعة ملايين نازح ولاجئ حسب الأمم المتحدة.
وأضافت كالامار «ثمّة أشخاص يُقتلون في منازلهم أو خلال بحثهم اليائس عن طعام وماء ودواء، وهم يقعون في مرمى النيران أثناء فرارهم، وتُطلق النار عليهم عمداً خلال هجمات مُستهدفة».
وتابعت «تعرّضت عشرات النساء والفتيات، بعضهنّ لا تتجاوز أعمارهنّ 12 عاماً، للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي وليس هناك مكان آمن».
واستهدفت هجمات مستشفيات وكنائس فيما باتت عمليّات النهب منهجيّة.
وأردفت كالامار «تُذكّر دوّامة العنف في إقليم دارفور، حيث تنتشر ميليشيات الموت والدمار، بشبح تكتيك الأرض المحروقة المستخدم في الماضي والذي يشمل أحياناً بعض الجهات الفاعلة نفسها»، وأشارت المنظّمة إلى أنّ «الكثير من المرافق الصحية والإنسانيّة دُمّر أو تضرّر في أنحاء البلاد».
وقالت إنّ «الهجمات المتعمّدة على العاملين في المجال الإنساني أو الأعيان الإنسانيّة، أو على المرافق الصحّية أو الوحدات الطبية، ترقى إلى جرائم حرب».
ودعت منظّمة العفو مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المطبّق حالياً في دارفور ليشمل السودان بأسره، وضمان احترامه.
وأضافت كالامار «يتوجّب على المجتمع الدولي أن يزيد بشكل كبير من الدعم الإنساني، ويتوجّب على البلدان المجاورة ضمان فتح حدودها أمام المدنيّين الباحثين عن الأمان».
وشدّدت على «وجوب أن تستخدم الدول التي لها نفوذ كبير على الأطراف المتحاربة، نفوذها لإنهاء الانتهاكات للحقوق الإنسانيّة».
وختمت المنظّمة بدعوة «مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلّة تُكلَّف برصد الأدلّة على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وجمعها وحفظها».
