الخرطوم: عماد حسن، وكالات
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان،أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج تستنكر «بأشد العبارات» استمرار أعمال العنف في إقليم دارفور، فيما تواصلت الاشتباكات العنيفة في العاصمة الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأعلنت الأخيرة سيطرتها الكاملة على ولاية وسط دارفور، بينما أعلنت مجموعة من قوات حرس الحدود التابعة للدعم السريع انضمامها إلى الجيش السوداني، استجابة لدعوة القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان، في حين دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الولايات المتحدة التي تتولي رئاسة مجلس الأمن الى حث الأمم المتحدة على عدم الوقوف موقف المتفرج فيما «تُسوى بالأرض مدن دارفور واحدة تلو الأخرى».
وقال البيان «نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن حشد عسكري قرب الفاشر بشمال دارفور ونيالا بجنوب دارفور حيث سيُعرّض استمرار العنف المزيد من المدنيين للخطر».
قصف الفتيحاب والمربعات وبري
ووقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم بحري، واستهدف مواقع للدعم في أحياء الفتيحاب والمربعات قرب سلاح المهندسين في أم درمان واستمر تحليق الطيران الحربي باستمرار في سماء المدينة، فيما قصف مواقع بشرق الخرطوم خاصة منطقة بري القريبة من مطار الخرطوم رد عليها «الدعم» بالمضادات.
وأعلنت قوات الدعم السريع، أمس الجمعة، بسط سيطرتها على ولاية وسط دارفور بشكل كامل، ونشرت مقطع فيديو على «فيسبوك» يظهر قائد القوات في الولاية، علي يعقوب جبريل، وهو يعلن سيطرتهم على الولاية بالكامل.
وأعلنت مكونات أهلية بزالنجي عاصمة الولاية، أمس، دعمها لقوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش، وانتقدت بشدة دعوات القائد العام للقوات المسلحة لتسليح الشعب السوداني.
في الأثناء، قال بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أمس: «استجابة لقرار القائد العام انضمت مجموعة من قوات حرس الحدود كانت تتبع للدعم السريع قوامها 238 فرداً بكامل عتادها الحربي للقوات المسلحة عبر الفرقة السادسة عشرة مشاة – نيالا».
مطالب بحماية المدنيين
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة هيومان رايتس ووتش، تيرانا حسن، إن «العالم لا يمكن أن يتفرج على مدن غرب دارفور وهي تُسوى بالأرض واحدة تلو الأخرى ويُجبر آلاف المدنيين على الفرار للنجاة بأرواحهم».
وتابعت «يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تحول الكلام الى أفعال والتأكد من أن الأمم المتحدة ستتحرك أخيراً لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الفظاعات».
تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أن هذه الفظاعات يمكن أن ترقى إلى «جرائم حرب»، فيما فتحت تحقيقاً بشأن ما يجري في دارفور بعد عشرين عاماً من حرب دامية شهدها الإقليم.
ودعا المدعي العام للمحكمة كريم خان الى عدم ترك «التاريخ يكرر نفسه».
وبالمثل، قال الباحث الكس دو وال إن «العنف المماثل لذلك الذي شهده الإقليم قبل 20 عاماً يوضح الى أي حد كان انسحاب القوة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من دارفور قراراً غير مسؤول».
وتقول هيومن رايتس ووتش إنه «بالنظر الى مسؤولية مجلس الأمن عن هذا الانسحاب السابق لأوانه، يتعين عليه تعزيز الحماية للمدنيين».
وتابعت المنظمة «في ظل الرئاسة الأمريكية لمجلس الأمن الشهر الحالي، يتعين عليه اتحاذ اجراءات جادة… خصوصاً العقوبات المحددة الهدف ضد المسؤولين».
سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات تابعة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
منذ ذلك الحين، قتل 3900 شخص على الأقل وأرغم قرابة 4 ملايين آخرين على الفرار من منازلهم.
تدمير سبع بلدات بالكامل
وفق المنظمة «دمرت بشكل كامل أو شبه كامل سبع بلدات في ولاية غرب دارفور»، آخرها بلدة سيربا حيث أحصت نقابة المحامين 200 قتيل خلال بضعة ايام في نهاية يوليو.
في ولايات دارفور الخمس، أحصت جامعة يال الأمريكية 27 بلدة تمت تسويتها بالأرض.
وروت واحدة من سكان بلدة مورني في ولاية غرب دارفور أنها عندما عادت الى بلدتها المدمرة وجدتها مقفرة إلا من عناصر الميليشيات العربية المتحالفة مع قوات الدعم السريع.
وأضافت «رأيتهم يقتلون سبعة أشخاص». وتابعت «كل مرة أعود فيها، يضربونني ويقولون لي لا تعودي مرة أخرى أبداً».
نفاد أدوية مرضى الكلى
إلى ذلك، قالت وزارة الصحة السودانية في تعميم موجه إلى مرضى الكلى وأسرهم، أمس إن كل إمدادات الأدوية التي تخص مرضى غسيل الكلى وزارعي الكلى نفذت من مخازن الإمدادات الطبية. وطبقاً للوزارة يوجد بالبلاد حوالي 8000 مريض غسيل كلوي يتلقون خدماتهم عبر 105 مراكز للغسيل الكلوي في كل ولايات البلاد، كما يوجد حوالي 4500 زارع كلى يتلقون علاجهم عبر مراكز بالولايات.
وأكدت الوزارة أنه لا يوجد مخزون بمخازن الإمدادات الطبية وكل الإمداد الذي يخص مرضى الكلى تم توزيعه لولايات السودان المختلفة عبر مراكز الكلى.
نقابات تشكو الحكومة لإحجامها عن دفع الرواتب
الخرطوم: «الخليج»، وكالات
قدمت 10 أجسام نقابية منضوية تحت الجبهة النقابية السودانية المعارضة، شكوى إلى منظمة العمل الدولية ضد حكومة السودان وشركات قطاع خاص بالبلاد لارتكابهم تجاوزات بحق العاملين منذ نشوب الحرب في منتصف إبريل الماضي.
وقالت الأجسام النقابية في شكواها إن حكومة السودان أحجمت عن دفع الرواتب وقصرتها فقط على منسوبي الجيش والقوات النظامية الأخرى بينما عمدت بعض شركات القطاع الخاص إلى فصل العاملين فيها تعسفياً بلا تعويض وأرسلت آخرين في إجازات مفتوحة غير مدفوعة الأجر.
ودعت الشكوى منظمة العمل الدولية للتدخل ومطالبة حكومة السودان بالوفاء بالتزاماتها وإدانة هذا المسلك من حكومة السودان وقسم كبير من شركات القطاع الخاص.
وقالت الجبهة النقابية إن مسلك الحكومة وبعض شركات القطاع الخاص يشكل تجاهلاً صارخاً لالتزامات حكومة السودان تجاه معايير العمل الدولية والتي يشكل حق العامل في الحصول على الأجر المجزي ركناً ركيناً منها، حسب الشكوى.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يعد أيضاً انتهاكاً صريحاً لقوانين العمل الدولية وعلى رأسها الاتفاقية (95) المتعلقة بحماية الأجور لسنة 1949 والاتفاقية رقم (173) بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم لسنة 1992.
وقالت الشكوى إن ما قامت به حكومة السودان وبعض شركات القطاع الخاص يخالف أيضاً القوانين الوطنية وعلى رأسها قانون العمل السوداني لسنة 1997 وقانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993 وقانون التأمين الاجتماعي لسنة 2016.
وتابعت «يمثل ذلك تهديداً كبيراً لأمن واستقرار العاملين بالسودان ويشكل خطراً على الحياة والسلم الاجتماعي للسودانيين في كل بقاع البلاد».
