أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش الليبي وحرس الحدود تؤمنان الحدود مع السودان والنيجر وتشاد ومصر، بشكل كامل وتحمي الحدود الجنوبية، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا يحاولان توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية، فيما طالب النائب العام الليبي الصديق الصور، السلطات القضائية اللبنانية، بإخلاء سبيل المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، المختطف والمعتقل بلبنان منذ ثماني سنوات، وتسليمه إلى ليبيا أو دولة لجوء.
جاءت تصريحات المسماري، رداً على سؤال لوكالة «سبوتنيك» الروسية خلال مؤتمر صحفي عقده في سبها، حول إلقاء اللواء طارق بن زياد المتمركز في الجنوب الليبي، القبض على51 مهاجراً غير شرعي قادمين من النيجر إلى ليبيا عبر الحدود الأربعاء الماضي.
وصرح المسماري قائلاً إن «هذه العمليات روتينية وبشكل يومي تقوم بها وحدات قوات الجيش الليبي، نحن أرض مفتوحة على الحدود مثل النيجر وتشاد».
وتابع المسماري: «الحدود البرية الليبية تصل إلى 4200 كيلومتراً، 1200 مع مصر – 350 مع السودان ونحو أكثر من 800 على حدود تشاد بالإضافة إلى 400 أو 600 مع حدود النيجر، وكذلك مع الجزائر وتونس وبالتالي هذه الحدود إذا أردنا ضبطها بالكامل تحتاج في نفس اللحظة والساعة إلى 4 آلاف و200 جندي متواجدين عند الحدود، وهذا العدد غير جنود الخدمات وجنود القيادة إضافة إلى غرف العمليات وغرف الطيران».
ولفت المسماري إلى أنه «كانت هناك اتفاقية خلال العهد السابق مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وتقول الاتفاقية إن الاتحاد الأوروبي يمول حرس الحدود الليبي من أجل إنشاء قواعد ومطارات على الحدود ونقاط استطلاع والانطلاق والمراقبة على الحدود»، مؤكداً أن «إيطاليا والاتحاد الأوروبي لم ينفذوا الاتفاقية بشأن تمويل حرس الحدود الليبي وإنشاء قواعد ومطارات ونقاط الاستطلاع على الحدود».
وأضاف أن «إيطاليا تحاول عدم تنفيذ الاتفاقية وتوطين الأفارقة على الأرض الليبية وهو أمر خطير وتغيير ديمغرافي تتعرض له الدولة الليبية».
وكانت مقاطع فيديو مصورة من الجانب التونسي، أظهرت الشرطة الليبية وهي تلاحق مهاجرين أفارقة وتدفعهم نحو الحدود التونسية.
كما بيّنت المشاهد سيارات الشرطة في مناطق حدودية وهي تلاحق الأفارقة بينما يظهر بعضهم وهو يحمل جثثاً ملفوفة بقطع كبيرة من القماش.
من جهة أخرى، طالب النائب العام الليبي الصديق الصور، السلطات القضائية اللبنانية، بإخلاء سبيل المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، المختطف والمعتقل بلبنان منذ ثماني سنوات، وتسليمه إلى ليبيا أو دولة لجوء.
وبعث الصور بمذكرة تفصيلية للقضاء اللبناني، تشمل المطالبة بإطلاق سراح هانيبال القذافي إلى دولة لجوء أو تسليمه إلى ليبيا، وفقاً لمذكرة الاتفاق 2013 بين البلدين واتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
وشملت المذكرة من لبنان منح القضاء الليبي حق الاستماع لشهادة هانيبال القذافي والمعلومات التي أدلى بها في قضية الإمام موسى الصدر كما أن حالته الصحية تستدعي عناية خاصة.
وبينت المذكرة، ضمن تفاصيل قانونية عديدة أن القانون الليبي يمنع تسليم المواطنين المتهمين في جنايات أو جنح مع إمكانية محاسبتهم داخل الأراضي الليبية، إضافة إلى كون هانيبال قد تم اختطافه من سوريا، وتعمد خاطفه نقله إلى لبنان وهناك طلب النائب العام اللبناني توقيفه.
كما أكد الصور في مذكرته أن السلطات القضائية والنيابة العامة في ليبيا، على استعداد للتعاون بين الدولتين للتحقيق في قضية اختفاء الصدر ومرافقيه.(وكالات)
