قال المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين في السعودية، عادل العيسى، إن قطاع التأمين على المركبات هو ثاني أكبر قطاع في السوق السعودي، ويمثل أكثر من 21%، من حجم السوق الإجمالي.وأوضح العيسى أن حجم أقساط التأمين على المركبات بلغ أكثر من ثمانية مليارات ريال، منوها إلى أن حجم المطالبات المدفوعة بلغ في هذا القطاع 5.5 مليار ريال في العام نفسه بانخفاض شديد، مقارنة بعام 2016 حيث كانت تبلغ أكثر من تسعة مليارات ريال.وزاد أن “الانخفاض يعود لعدة عوامل أبرزها ربط الأسعار والخصومات بالسجل التأميني للعميل، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في السلوك المروري لقائدي المركبات بسبب حرص الأغلبية منهم على عدم وجود حوادث أو مطالبات تأمينية، وهذا كان هو الهدف الأسمى لربط الأسعار والخصومات المقدمة بالسجل التأميني، ونتج عن هذا كله تحسن في معدل الخسائر الفنية “دون المصاريف الإدارية” ليصل 67%، بعد أن كان 82%، في 2016، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.
وحول مساهمة نسبة زيادة انتشار التأمين في خفض رسوم الوثيقة، قال “بلا شك أن زيادة انتشار التأمين بصفة عامة يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية مصالح أفراد المجتمع وتخفيف الأعباء المالية عليهم في حال حصول حوادث أو أمراض، كما تهدف إلى حماية مدخراتهم واستغلالها في أمور أخرى، ومن جهة أخرى أيضا يعطي الفرصة للجهات الحكومية بالتركيز أكثر على تطوير التشريعات وتفعيل الرقابة”.وأشار إلى أن عدد المركبات المؤمنة لا يتجاوز 50%، فقط من عدد المركبات الموجودة في السوق المحلية مع أن التأمين مطلوب إلزاميا، مرجعا ذلك إلى الاختلاف بين فترة الوثيقة “12 شهرا” وفترة رخصة السير “ثلاثة أعوام”.وأكد أن هناك تنسيقا مستمرا بين الجهات الحكومية وقطاع التأمين لتفعيل التأمين أكثر من ذلك، لافتا إلى أن زيادة عدد المركبات المؤمنة سيؤدي إلى خفض نسبة تكاليف الحوادث والتكاليف الإدارية الأخرى المصاحبة، وذلك مقارنة بحجم الأقساط التأمينية للمركبات، ما يؤدي إلى خفض نسبة الخسارة، وسينتج عنها خفض قيمة الأقساط، وهو ما يعطي فرصة أكبر للشركات للتنافس والحصول على حصة سوقية أكبر من السوق، ما يصب في مصلحة العملاء والشركات التجارية على حد سواء.
