برلين – (أ ف ب)
أبدى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا «تفاؤله»، الخميس، في برلين بشأن بدء مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
وصرّح كوليبا للصحفيين على هامش مؤتمر حول مستقبل أوروبا، قائلاً: «نحن متفائلون. لقد قمنا بالكثير من الإصلاحات، واعتمدنا القوانين اللازمة للاستجابة للتوصيات» التي قدمتها بروكسل.
ويتعين على السلطة التنفيذية الأوروبية، أن تقدم تقريراً في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر عن التقدم الذي أحرزته أوكرانيا ومولدوفيا وجورجيا، وأن تقرر ما إذا كانت ستفتح مفاوضات الانضمام معها قبل تناول الدول الأعضاء هذا الملف في قمة ببروكسل في منتصف كانون الأول/ديسمبر.
وأضاف كوليبا: «نتطلع بفارغ الصبر إلى عرض هذا التقرير، ولدي أسباب للاعتقاد أنه سيمهّد الطريق لقرار المجلس الأوروبي بشأن فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ودول أخرى».
في حزيران/يونيو 2022، منح الاتحاد الأوروبي صفة المرشح لأوكرانيا ومولدوفيا، لكنه رفض منح الصفة لجورجيا، مطالباً تبليسي بمزيد من الإصلاحات.
7 معايير
للانتقال إلى المرحلة التالية، وبالتالي افتتاح مفاوضات الانضمام، حددت المفوضية الأوروبية سبعة معايير مرجعية يجب على كييف تلبيتها، وتتعلق خاصة بمكافحة الفساد المستشري وتنفيذ إصلاحات قضائية.
واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في أيلول/سبتمبر، أن أوكرانيا حققت «تقدماً كبيراً» في هذا الاتجاه.
وقد تستغرق المفاوضات بعض الوقت قبل أن تؤدي إلى الانضمام.
كما تحظى خمس دول في غرب البلقان (ألبانيا والبوسنة ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا) بصفة مرشح. وقد بدأ بعضها مفاوضات الانضمام منذ فترة تزيد على عشر سنوات في بعض الأحيان.
توسيع الاتحاد الأوروبي
بناء على دعوة من وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وصل 17 وزيراً أو ممثلاً للخارجية إلى برلين للحديث عن توسيع الاتحاد الأوروبي وإصلاحه، وفق ما ذكرت وزارتها. وتركيا تشارك أيضاً في الاجتماع.
ولضمان قدرة الاتحاد الأوروبي على العمل بهدف مواصلة التوسع، دعت الوزيرة الألمانية خصوصاً إلى اتخاذ غالبية الدول الأعضاء المزيد من القرارات.
واقترحت أيضاً فرض عقوبات بشكل أسرع على الجرائم التي ترتكبها الدول الأعضاء، في ما يتعلق بسيادة القانون مثلاً، وإشراك الدول المرشحة في وقت مبكر في عمليات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت بيربوك أنه يتعين عدم زيادة حجم المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي أثناء عملية التوسيع.
وأضافت: «قد يعني ذلك أيضاً أن دولة مثل بلدي، ألمانيا، مستعدة للتخلي مؤقتاً عن منصب مفوض».
وتابعت: «نعلم بالطبع أن هذه الفكرة أكثر صعوبة بالنسبة إلى الدول الصغيرة، ولهذا السبب نريد التأكد من أنها لن تتخلى عن حقها في أن يكون لها صوت في المفوضية».
