إسلام آباد- أ.ف.ب
أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية، الخميس، أن الانتخابات الوطنية العامة المؤجلة ستجري في الثامن من فبراير/شباط العام المقبل، في وقت تواجه فيه البلاد أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متداخلة.
وقالت لجنة الانتخابات في بيان بعد اجتماع أعضائها مع الرئيس عارف علوي «تقرر بالإجماع إجراء الانتخابات يوم الخميس 8 فبراير/شباط ». وأكد مكتب الرئيس هذا التاريخ في بيان.
وتدير حكومة مؤقتة شؤون الدولة الواقعة في جنوب آسيا منذ حل البرلمان في 9 أغسطس/ آب. وكان يُفترض أن تجرى الانتخابات في غضون 90 يوماً من حل البرلمان، لكن لجنة الانتخابات قالت إنها تحتاج إلى وقت لإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية في أعقاب التعداد الأخير.
ويأتي هذا الإعلان بعدما أمرت المحكمة العليا، الخميس، اللجنة والرئيس بالاتفاق على موعد قبل جلسة مقررة، الجمعة، للرد على الكثير من الطعون بشأن التأخير. يخيم طيف الجيش على كل الانتخابات في باكستان التي شهدت ما لا يقل عن ثلاثة انقلابات عسكرية منذ تشكيلها بعد تقسيم الهند في عام 1947.
ومنذ أشهر، تعاني باكستان الفوضى السياسية بعد منع رئيس الوزراء السابق عمران خان الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، من خوض الانتخابات وسجنه. وشن عمران خان الذي أدين بتهمة الكسب غير المشروع والمسجون قبل محاكمته بتهمة تسريب أسرار الدولة، شن حملة تحد ضد الجيش القوي بعد إزاحته عن السلطة العام الماضي.
وفيما لا يحظى خان برضا الجيش، عاد نواز شريف الذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات من المنفى الاختياري الشهر الماضي، ليقود حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية «نواز» في الانتخابات. وغادر نواز شريف البلاد قبل أربع سنوات للحصول على العلاج الطبي في المملكة المتحدة، بعدما قضى جزءاً من عقوبة بالسجن بتهمة الكسب غير المشروع. لكن أفرج عنه بكفالة بعد عودته.
والقضية الأكثر إلحاحاً بالنسبة للناخبين هي الانهيار الاقتصادي، في حين يعاني الباكستانيون من انخفاض قياسي في قيمة الروبية وارتفاع التضخم.
والخميس، وصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى إسلام آباد لمناقشة الشريحة التالية من القرض الذي ساعد على إنقاذ البلاد من التخلف عن السداد. وشهدت البلاد أيضاً ارتفاعاً كبيراً في هجمات المجموعات المسلحة، خصوصاً في المناطق الحدودية مع أفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول في عام 2021.
