جاكرتا- أ.ف.ب
أقيل رئيس المحكمة الدستورية في إندونيسيا، الثلاثاء، لإدانته بانتهاك ميثاق الأخلاقيات، بعدما قررت الأخيرة السماح لنجل الرئيس الحالي للبلاد بالترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
واعتبرت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة تولوا النظر في حالة كبير قضاة المحكمة الدستورية أنور عثمان أنه قام «بانتهاك صارخ» لميثاقها الأخلاقي، وذلك باعتبار أنه شارك في تبني قرار (بأغلبية 5 من أصل 9 أصوات) يسمح بتعديل شروط الترشح لمنصبي رئيس ونائب رئيس البلاد، قبل أشهر قليلة من الانتخابات المقررة في شباط/ فبراير.
وعثمان هو صهر الرئيس جوكو ويدودو، وشارك في الوقت نفسه في تبني هذا التعديل الذي يسمح لابن الأخير جبران ركابومينغ ركا بالترشح لمنصب نائب الرئيس.
وأثار اختيار ركابومينغ ركا (36 عاماً) الذي يتولى حالياً منصب عمدة مدينة سوراكارتا، للترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقبلة انتقادات، مع اتهام والده بمحاولة تشكيل سلالة حاكمة في ثالث أكبر البلدان الديمقراطية في العالم من حيث عدد السكان.
واعتبر القضاة الذين قرروا معاقبة عثمان أنه «لم يستبعد نفسه من مسار اتخاذ القرار» في قضية التعديل، وانتهك بذلك «مبدأ الحياد المنصوص عليه في ميثاق أخلاقيات القاضي».
ورغم إقالته، سيظل محتفظاً بصفة قاض، لكن لن يكون بوسعه أن يترشح أو يعين من طرف قضاة آخرين لرئاسة المحكمة الدستورية حتى نهاية ولايته. كما لن يكون قادراً على النظر في نزاعات حول نتائج الانتخابات المقبلة. وسيتم انتخاب رئيس جديد للمحكمة في اليومين المقبلين من طرف القضاة التسعة الذين يشكلونها.
