بيروت- «الخليج»:
لم يكن ينقص لبنان إلا شهادة دولية على اهتراء الأوضاع المعيشية والحياة الاجتماعية، فجاءت هذه الشهادة من خلال تقرير السعادة السنوي الصادر بإشراف الأمم المتحدة؛ حيث حل لبنان في المرتبة ما قبل الأخيرة متقدماً على زيمبابوي، ليعبر أصدق تعبير عن واقع الحال اللبناني، في وقت يحتدم فيه الصراع السياسي حول الواقع المصرفي بعد توقيف رجا سلامة في نظارة قصر العدل في بعبدا، في انتظار المواجهة المرتقبة غداً الإثنين، مع شقيقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيما استنفر أركان السلطة للجم القرار المتوقع أن تصدره مدعية جبل لبنان القاضية غادة عون في حال عدم حضور الحاكم.
وبما أنه لن يحضر، فالمتوقع أن تدعي عليه بجرم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتصدر في حقه مذكرة جلب أو إحضار، وأن تحيل شقيقه موقوفاً أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.
وعقدت الحكومة اجتماعاً استثنائياً شهد مداخلات للوزراء بالموضوع المتعلق بالقضاء، وكرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيد حرصه على استقلالية القضاء وعلى عدم التدخل في شؤونه، معتبراً أن الطريقة التي تتم بها بعض التحقيقات تسيء إلى القضاء والنظام المصرفي، وطلب من السلطات القضائية تصويب الأمور.
من جهته، أكد وزير العمل مصطفى بيرم، أن هناك شبهة في الرأي العام في أن الحكومة تحركت لحماية المصارف ولم تتحرك من أجل المودعين وحقوق الناس.
وقال خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية:«إننا كنا أول من نادينا بالتزام فصل السلطات مع مراعاة ما ينص عليه الدستور والقوانين»، معتبراً أن معالجة النتائج لا يوصل لمكان؛ بل تجب معالجة الأسباب المنتجة للأزمة، وأولها حماية حقوق الناس والمودعين، الذين تعرضوا لسوء ائتمان ولا شأن لهم بأن يتحملوا وزر ما حصل بين المصارف ومصرف لبنان والسياسيين».
من جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون، أمام وفد من المواطنين الذين استرجعوا أملاكهم وعقاراتهم في ما يُعرف بمشروع «ايكوشار»، أنه سعى طوال السنوات التي انقضت من عهده، على رفع الظلم عن المواطنين وإحقاق الحق والمساواة بين اللبنانيين، وبين المناطق كافة.
ولفت إلى أنه تمكّن من تحقيق ذلك في الكثير من المسائل التي كانت ترهق المواطنين، فيما تعثّر الأمر في مسائل أخرى، مشدداً على أن الظروف الصعبة التي مرّت على لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية، حالت دون إنجاز الكثير من المشاريع الإنمائية في مختلف المناطق اللبنانية، لكن كل المخططات اللازمة لها موجودة، ويمكن تنفيذها فور استعادة الاقتصاد عافيته.
