قال معهد أكسفورد لدراسات الطاقة إن احتمال تلقي الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال من مصر على المديين القصير والمتوسط يبدو بعيد المنال بسبب شح أرصدة الغاز وتقلص الواردات من إسرائيل.
وشحنت مصر 80 بالمئة من صادرتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا العام الماضي في ظل سعي القارة إلى بدائل للغاز الروسي بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وأبرم الاتحاد الأوروبي في يونيو العام الماضي اتفاقا إطاريا بين التكتل وإسرائيل ومصر سيسمح للقاهرة بمواصلة تسليم “كميات كبيرة نسبيا” من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
وبسبب صراع إسرائيل وحركة حماس، أغلقت شيفرون في أكتوبر حقل تمار الإسرائيلي للغاز الطبيعي وسط الصراع العسكري وعلقت التصدير من خلال خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) الممتد من عسقلان في جنوب إسرائيل إلى مصر.
وأرصدة الغاز في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان واقعة تحت ضغوط بسبب الصراع الذي اندلع في السابع من أكتوبر في ظل تراجع إنتاج الغاز هذا العام إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أعوام. وتواجه مصر طلبا متزايدا على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.
وتعاني البلاد من انقطاع الكهرباء الذي بدأ في الصيف وامتد حتى أكتوبر في ظل تزايد حجم الطلب على وسائل التبريد بفعل الموجات الحارة. وأسفر ارتفاع حجم الطلب في الصيف عن انخفاض الصادرات إلى حد كبير أو انعدامها في الفترة ما بين مايو وسبتمبر.
وعلى الرغم من استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر ونوفمبر، يعتقد المعهد المعد للتقرير ومحللون آخرون أن الصراع سيواصل وضع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال تحت الضغوط.
وقال المعهد في التقرير “مع شح أرصدة الغاز وانخفاض الواردات من إسرائيل، فإن آفاق تلقي الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال من مصر على المديين القصير والمتوسط يبدو أمرا بعيد المنال“.
وأضاف المعهد “مذكرة التفاهم في يونيو 2022 بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي للالتزام بزيادة الإمدادات من المحتمل أن تكون غير قابلة للتنفيذ الآن“.
وصادرات الغاز الإسرائيلي لمصر جزء من خليط الإمدادات المصري وتمثل بالتالي دعما لصادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال.
وأفادت شركة ريستاد إنرجي بأن القاهرة تستورد نحو سبعة مليارات قدم مكعب سنويا من الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفياثان، مما يساعد في تلبية حجم الطلب المحلي واحتياجات محطات التسييل.
وقدرت ريستاد إنرجي أن مصر صدرت 3.7 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بين أكتوبر 2022 ويناير 2023، وكانت أكبر كمية أقل بقليل من مليون طن في ديسمبر 2022.
وأظهرت بيانات من شركتي (آي.سي.آي.إس) وكبلر الاستشاريتين أن مصر صدرت شحنتين في أكتوبر ونوفمبر، لكن الحجم كان أقل تقريبا من ثلث ما صدرته القاهرة في أبريل.
وقال ألكس فرولي محلل شؤون الغاز الطبيعي المسال في (آي.سي.آي.إس) إنه خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2022 صدرت مصر 42 شحنة مقارنة بشحنتين فحسب في الفترة نفسها هذا العام.
وأضاف فرولي “يبدو أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال من المزمع أن تظل منخفضة أو صفرية خلال الشتاء“.