قال معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إن الصراع بين إسرائيل وغزة أدى إلى تضييق أفق ضخ المزيد من كميات الغاز الطبيعي المسال من دول حوض شرق المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك نتيجة لانخفاض صادرات الغاز الإسرائيلية، وفقاً لتقرير صادر عن المعهد.
وأضاف التقرير، أن مصر هي أكبر سوق للغاز في منطقة شرق المتوسط على الإطلاق، حيث يبلغ الطلب على الغاز نحو 61 مليار متر مكعب سنوياً، ويمثل الغاز نسبة كبيرة من الطلب المحلي على الطاقة تبلغ 60 في المئة، إلا أن مستويات تصدير الغاز المسال من مصر انخفضت خلال الفترة الماضية، حيث توقفت الصادرات المصرية من الغاز المسال خلال أشهر الصيف نتيجة زيادة الطلب المحلى للحد من انقطاعات الكهرباء، لذلك يمكن أن تصل الصادرات المصرية من الغاز المسال للعام بأكمله إلى أقل من نصف حجم 2022، بالإضافة إلى إمكانية أن تصبح مصر مستورداً صافياً للغاز خلال عام 2023 في شكل واردات عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل.
صادرات قياسية للغاز
وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية عن تحقيق رقم قياسي في صادرات مصر من الغاز الطبيعي، لتصل إلى ثمانية ملايين طن هذا العام، مقارنة بنحو سبعة ملايين طن العام السابق.
وذكرت الوزارة، في بيان آنذاك، أن قيمة صادرات الغاز الطبيعي للعام 2022 ارتفعت بنسبة 171 في المئة، لتبلغ نحو 8.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار على مدار 2021.
وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية في وقت سابق من أكتوبر تشرين الأول الماضي أن إسرائيل علقت الإنتاج مؤقتاً من حقل غاز تمار البحري قبالة ساحلها الجنوبي، وستبحث عن مصادر وقود بديلة لتلبية احتياجاتها، وذلك في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنته حركة حماس في غزة.
وأكدت شركة شيفرون الأميركية التي تشغل الحقل أنها تلقت تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية بوقف العمليات في تمار، وهو مصدر رئيسي للغاز اللازم لتوليد الكهرباء والصناعة في إسرائيل.
يقع حقل تمار في البحر المتوسط على بعد نحو 25 كيلومتراً قبالة مدينة أسدود على الساحل الجنوبي لإسرائيل على المتوسط.
ووقّعت مصر في يونيو حزيران 2022 مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف إمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط على البحر المتوسط.
ويقول التقرير، إنه بافتراض بقاء حقل تمار مغلقاً، أو أن خط غاز شرق المتوسط لا يزال مغلقاً، ومع إنتاج ليفياثان 11.5 مليار متر مكعب وكاريش عند 6 مليارات متر مكعب، فإن إجمالي 17.5 مليار متر مكعب سيغطي الطلب المحلي الإسرائيلي، ما يسمح بتصدير نحو 4.5 مليار متر مكعب من الصادرات، ويمكن تلبية طلب الأردن الذي يتراوح بين 3.0 و3.5 مليار متر مكعب، «لكنه سيترك نحو مليار متر مكعب فقط للصادرات إلى مصر».
بدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل لأول مرة في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركة نوبل إنيرجي -التي استحوذت عليها شيفرون في 2020- وديليك دريلينج، وشركة دولفينوس القابضة المصرية.
ويوجد في مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي وإعادة تصديره، الأول في إدكو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، والآخر في دمياط ومملوك لشركة إيني الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وهيئة البترول، ويضم وحده فقط طاقة تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يومياً.
ولدى مصر خط أنابيب شرق المتوسط، وهو خط لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل عبر البحر المتوسط بطول 100 كيلومتر، ويُستخدم حالياً في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
ويقول التقرير، الطلب على الغاز خلال العام القادم وظروف السوق في جميع أنحاء مصر قد يوديان إلى تسريع تطوير حقل أفروديت القبرصي وغيره من حقول الغاز بمنطقة شرق المتوسط.
