لاهاي – أ ف ب
قدم محام فرنسي، الخميس، ملفاً باسم نحو مئة منظمة من المجتمع المدني، ونحو ثلاثمئة محام، إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، يطالب بفتح تحقيق بشأن «إبادة جماعية» في قطاع غزة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.
ويطالب الموقعون أيضاً، بأن ينظر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الجارية بين حركة حماس وإسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
ويرى موقعو الملف أنه «يجب النظر في الرد من زاوية جريمة إبادة جماعية، وجرائم أخرى منصوص عليها» في نظام روما الأساسي الذي أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بناء عليه.
وقال المحامي جيل دوفير: «حللنا الوضع، ودخلنا ما يطابق توصيف الإبادة الجماعية». وأشار المحامي إلى حرمان سكان قطاع غزة من العناية الطبية والأدوية و«تنظيم أزمة غذائية»، ومنع الحصول على مياه الشرب، والنقل القسري للسكان و«عمليات قصف لا إنسانية على سكان مدنيين».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن «كل هذه العناصر المادية تقترن بخطاب يسقط الصفة الإنسانية» عن سكان غزة.
وأوضح دوفير «إنها أيضاً رسالة موجهة إلى الفلسطينيين… تقول لهم إن 300 محام يدافعون عنهم»، مندداً بـ«ازدواجية المعايير» لدى الغرب. ودعا إلى زيادة تمويل المحكمة.
وبين الموقعين منظمة إيه إف دي الدولية (التحالف من أجل الحرية والكرامة)، في بروكسل، و«فنانون من أجل السلام» (كندا)، وحركة «لجان فلسطين» و«الاتحاد اليهودي من أجل السلام».
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن تفويضه سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبت خلال الحرب الحالية. لكن فرقه لم تتمكن من دخول غزة، ولا إسرائيل، غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية. ويرى موقعو الملف أن «العمل الرئيسي الواجب تنفيذه هو الاستماع إلى الضحايا».
وأعلن محام فرنسي، الخميس، أنه وجه رسالة باسم ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتنديد خصوصاً «بجرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية»، ارتكبها بحسب هذه المنظمات، الجيش الاسرائيلي في غزة.
وجاء في الرسالة التي وُجهت، الأربعاء، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن الوقائع التي عرضتها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، هي «نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب».
وبإمكان أي فرد، أو مجموعة رفع ملف إلى المدعي العام لدى الجنائية الدولية لفتح تحقيق، لكن المحكمة التي تتخذ مقراً في لاهاي غير ملزمة بالنظر فيه.
ويوصّف الملف جريمة الإبادة الجماعية استناداً إلى الاجتهادات القضائية على أنها «تتميّز بالنية في استهداف هذه المجموعة لأسباب محددة وفي إطار سياسة دولة». وأوضحت الوثيقة أنه «في إطار الإبادة الجماعية، تكون المجموعة نفسها مستهدفة بصورة عامة من أجل تدميرها»، مشيراً إلى مفهوم «إنكار الحق في الوجود» لمجموعات بشرية.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم، تحقيقاً عام 2021 في جرائم حرب مفترضة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما الجرائم المفترضة التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية، وحماس، وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى.
