تكبدت إسرائيل خسائر مالية كبيرة خلال شهر واحد من حرب غزة، إذ انخفض الاحتياطي النقدي للبلاد وارتفع عجز الموازنة الإسرائيلية مع زيادة إنفاقها على تمويل الحرب، ووضع اقتصادها تحت المراقبة السلبية من وكالات ائتمانية.
ورغم أن إسرائيل ضخت أموالاً لمساعدة عملتها واقتصادها لتجنب خسائر اقتصادية بسبب الحرب، فإن البيانات الإسرائيلية تشير إلى تأثير واضح للحرب على ماليتها العامة، إذ هوى احتياطي النقد الأجنبي لإسرائيل في نهاية أكتوبر تشرين الأول بقيمة تجاوزت سبعة مليارات دولار، مقارنة بمستواه الشهر السابق.
وبحسب بيانات البنك المركزي الإسرائيلي، بلغ احتياطي إسرائيل من النقد الأجنبي في نهاية أكتوبر تشرين الأول الماضي 191.2 مليار دولار، مسجلاً نسبة 36.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجع البنك المركزي الإسرائيلي أسباب الانخفاض إلى مبيعات البنك من النقد الأجنبي خلال الشهر الماضي، والتي بلغت نحو 8.2 مليار دولار، بجانب إعادة تقييم عملتها مع تراجع الشيكل مقابل الدولار، وكان من المتوقع أن يتراجع الاحتياطي النقدي لإسرائيل بأكثر من ذلك، لكن البنك يقول إنه عوض هذا الانخفاض جزئياً من خلال التحويلات الحكومية من الخارج التي بلغ مجموعها نحو 2.4 مليار دولار.
عجز موازنة إسرائيل يتفاقم في شهر
وخلال الشهر الماضي ارتفع عجز موازنة إسرائيل إلى 22.9 مليار شيكل (ستة مليارات دولار) مقابل عجز بلغ 4.6 مليار شيكل (1.2 مليار دولار) في سبتمبر أيلول الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية الإسرائيلية.
وقالت الوزارة إن ارتفاع العجز نتيجة لزيادة نفقات تمويل حرب غزة.
وارتفع العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 12 شهراً حتى أكتوبر تشرين الأول إلى 2.6 في المئة مقابل 1.5 في المئة في سبتمبر أيلول.
وقالت الوزارة إن إيرادات الموازنة الإسرائيلية تراجعت بنحو 15.2 في المئة الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة للحرب.
تعبئة عامة وخسائر للشركات
وتسببت حرب غزة في استدعاء الجيش الإسرائيلي نحو 350 ألفاً من الجنود الاحتياط ما يمثل نحو ثمانية في المئة من القوى العاملة في إسرائيل، وهو ما يعني توقف عمل هؤلاء الجنود في المصالح المختلفة.
وأظهرت دراسة أجراها المكتب المركزي للإحصاء أن واحدة من كل ثلاث شركات أغلقت أبوابها، بينما أبلغ أكثر من نصفها عن خسائر في الإيرادات بنسبة 50 في المئة أو أكثر، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.
وكانت النتائج أسوأ بالنسبة لجنوب إسرائيل، المنطقة الأقرب إلى غزة، إذ أغلق نحو ثلثي الشركات أو خفضت عملياتها إلى الحد الأدنى.
وكانت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، قد توقعت أن الحرب ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي ما يصل إلى 200 مليار شيكل (نحو 51 مليار دولار).
وبسبب حرب غزة، وضعت وكالة فيتش تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة السلبية، مرجعةً ذلك إلى تزايد خطر اتساع نطاق الصراع الحالي مع حركة حماس، بينما عدلت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية.
