عاد الزعيم البريطاني السابق ديفيد كاميرون إلى الحكومة كوزير للخارجية، أمس الاثنين، مع إدخال رئيس الوزراء ريشي سوناك تعديلات وزارية في أعلى المناصب قبل الانتخابات المرتقبة العام المقبل. وأقال رئيس الوزراء، اليمينية المثيرة للجدل، سويلا بريفرمان من منصب وزيرة الداخلية بعدما اتهمها معارضون بمفاقمة التوتر في بريطانيا خلال أسبوع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، واستبدلها بجيمس كليفرلي الذي كان وزيراً للخارجية قبل الإعلان المفاجئ بأن كاميرون سيحل مكان كليفرلي.
واستقال كاميرون (57 عاماً) من منصب رئيس الوزراء عام 2016 بعدما خسر في استفتاء «بريكست». وتخلى عن مقعده في البرلمان في العام ذاته. وغرق في «الفضائح» عام 2021 بعدما ضغط على الحكومة البريطانية لمصلحة مجموعة «غرينسل كابيتال» المالية التي انهارت لاحقاً، في حدث سدد ضربة كبيرة لسمعته. وأعلن «داونينغ ستريت» بأن كاميرون سيحصل على لقب نبيل مدى الحياة في مجلس اللوردات، ما يعني أن بإمكانه تولي منصب حكومي. وقال رئيس الوزراء السابق إنه «قبل بسعادة» المنصب، فيما تواجه بريطانيا «مجموعة من التحديات الدولية الصعبة». وأضاف: «بينما كنت بعيداً عن الخطوط الأمامية في السياسة خلال السنوات السبع الأخيرة، آمل أن تسهم خبرتي كزعيم للمحافظين على مدى 11 عاماً ورئيس للوزراء لست سنوات في تمكيني من مساعدة رئيس الوزراء على مواجهة هذه التحديات المهمة».
وأما بريفرمان، فقالت بعد إقالتها: «كان عملي كوزيرة للداخلية أكبر امتياز أحصل عليه في حياتي.. سأقول المزيد في الوقت المناسب». وجاءت إقالة بريفرمان إثر مقال نشرته في جريدة «التايمز» البريطانية واتهمت فيه الشرطة بالانحياز عندما يتعلق الأمر بالتظاهرات، في إشارة إلى حزم تعامل الشرطة مع تظاهرات اليمين البريطاني، مقابل عدم منعها تظاهرة السبت الماضي للتضامن مع فلسطين التي صادفت ذكرى يوم الهدنة الموافق ل 11 نوفمبر، الذي تكرم فيه بريطانيا قتلى الحرب العالمية الأولى. وقد أثار المقال ردود فعلٍ واسعة داخل أوساط حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض على حدٍ سواء، حيث طالب برلمانيون من الحزبين بفصل بريفرمان من منصبها.
وتعد التغييرات جزءاً من أول تعديل كبير في صفوف أبرز الوزراء في حكومة سوناك منذ تولى المنصب في أكتوبر العام الماضي. وأفاد المحافظون الذين يتولون السلطة منذ نحو 14 عاماً بأن التغييرات «تعزز فريقه في الحكومة لتطبيق قرارات بعيدة الأمد من أجل مستقبل مشرق أكثر». ويتوقع أن تكافئ القرارات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها الموالين والنواب الصاعدين الأصغر سناً، في وقت يسعى الحزب جاهداً إلى كسب الشعبية. وفاجأت عودة كاميرون غير المتوقعة حتى أولئك الذين يعلّقون يومياً على الأحداث السياسية في بريطانيا، ورأى كثر بأن القرار اتُّخذ على خلفية الانتخابات العامة المقبلة. ويتقدّم حزب «العمال» المعارض الرئيسي على «المحافظين» بفارق أرقام عشرية خلال الفترة أكملها التي قضاها سوناك في السلطة، ويرجّح على نطاق واسع أن يخسر الانتخابات المقررة العام المقبل. ورغم أنه شخصية معروفة ولديه علاقات على مستوى العالم، هناك احتمال ألا يؤدي تعيين كاميرون إلى نجاح الحزب في كسب الأصوات. وأظهرت استطلاعات في سبتمبر بأن 45 في المئة من البالغين في المملكة المتحدة لا يكنون مشاعر إيجابيه له، بينما ينظر إليه نحو الربع بإيجابية. وأفاد أستاذ السياسية لدى «جامعة كوين ماري» في لندن تيم بيل بأن سوناك منجذب على الأرجح إلى «نفوذ كاميرون في الساحة الدولية» ويأمل بكسب الناخبين من الوسط واليمين الوسط الذين تزداد مشاعر عدم الرضا في أوساطهم. وقال: «أشك إلى حد كبير في أن يحدث الأمر فرقاً كبيراً في هذا الصدد أو في أي أهداف أخرى»، مضيفاً بأنه «ينم عن يأس لأنه فعلاً كذلك».
(وكالات)
