«الخليج» – وكالات
التنقل بحرية ودون حتى جوازات سفر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من المميزات الأساسية التي يتمتع بها المقيمون على أرض التكتل، إقراراً لمعاهدة «شنغن» التي أصبح التمسك ببنودها بالوضع السابق صعباً في الآونة الأخيرة، ولا سيما مع ظهور عمليات التفتيش على الحدود بجميع أنحاء التكتل، في إطار تدافع الحكومات لاستعادة سيادتها وتعزيز الأمن القومي لحماية مواطنيها.
وتُظهر خريطة تفصيلية جمعتها صحيفة ديلي ميل البريطانية كيف أعادت 11 دولة في منطقة شنغن من فرنسا إلى سلوفاكيا، ومن السويد إلى ألمانيا، فرض القيود الحدودية التي تم التخلي عنها منذ فترة طويلة، بما في ذلك فحص الهوية، والتحقق من جوازات السفر، والمقابلات مع الشرطة، ونقاط التفتيش الثابتة وتفتيش المركبات.
ووفقاً لتقرير الاتحاد الأوروبي حول الضوابط الجديدة، تعتقد العديد من الدول أن عمليات التفتيش على الحدود ضرورية لوقف «تسلل» الإرهابيين من الذين يتظاهرون بأنهم مهاجرون، وتزداد الضغوط على مراكز استقبال اللاجئين المكتظة.
ومن جانبها عززت إيطاليا عمليات التفتيش على الحدود هذا الشهر مع سلوفينيا المجاورة، وألقت اللوم على الحرب بين إسرائيل وحماس في «التهديد المتزايد بالعنف داخل الاتحاد الأوروبي» وخطر وصول الإرهابيين وسط «ضغط الهجرة المستمر من البر والبحر».
وأعلنت سلوفينيا بدورها إجراء عمليات تفتيش على حدودها مع المجر وكرواتيا، قائلة إنها تواجه المشاكل نفسها التي تواجهها إيطاليا، فضلاً عن «تهديدات للنظام العام والأمن الداخلي».
وتتنافى هذه الإجراءات مع بنود معاهدة شنغن التي تم اعتمادها منذ ما يقرب من 40 عاماً للسماح بحرية حركة المسافرين بين فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
وسُميت الاتفاقية على اسم المنطقة التي تلتقي فيها لوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا، وحيث تم التوقيع على معاهدة (شنغن)، وسرعان ما انضمت غالبية البلدان في الاتحاد الأوروبي الذي يتوسع بسرعة إلى الاتفاقية.
وتسمح قواعد شنغن بالسفر دون جواز سفر بين الدول الأعضاء دون التحقق من الهوية لأي شخص يدخل الاتحاد الأوروبي حتى مغادرته.
وعلى الرغم من أن البيروقراطيين والسياسيين في بروكسل يؤيدون هذه السياسة باعتبارها «جوهرة التاج للتكامل الأوروبي»، فإنه تم إلقاء اللوم على هذه السياسة باعتبارها بمثابة إغراء للمهاجرين والإرهابيين.
وبحسب «ديلي ميل »، ففي العام الماضي وحده، نجح ثلث مليون من طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في الدخول إلى الاتحاد الأوروبي عبر حدوده الخارجية، ثم أصبحوا قادرين بموجب قواعد شنغن على السفر إلى أي مكان يرغبون فيه داخل الكتلة.
- قرارات بشأن الهجرة
وفي هذه الأثناء، بينما تنتظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة، قراراً بشأن ما إذا كان اقتراح الحكومة بإرسال المهاجرين إلى رواندا قانونياً، أعلنت ألمانيا الأسبوع الماضي مخططاً لمعالجة طالبي اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي، وتسريع عملية الهجرة، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، مع تكثيف عمليات التفتيش على الحدود مع النمسا وسويسرا والتشيك وبولندا.
فيما تعتزم إيطاليا إرسال المهاجرين إلى مراكز الاستقبال الألبانية لاتخاذ قرارات بشأن من يجب رفض دخولهم، لكن الحملة الحدودية التي قامت بها دول الاتحاد الأوروبي تعرضت لانتقادات بسبب تقييد حقوق السفر لـ400 مليون أوروبي يعيشون في التكتل.
وأشار تقرير حديث صادر عن موقع النشاط الأوروبي الإخباري، إلى أن رحلة في القطار من النمسا إلى ألمانيا توحي كما لو أن «شنغن» لم تكن موجودة على الإطلاق، فعند عبور الحدود، تتوقف الرحلة أكثر من مرة، وتغلق كل الأبواب حتي يتحقق رجال شرطة مجهزون تجهيزاً جيداً للبدء في التحقق من الهويات.
وأكد التقرير أن ذلك النهج يتسبب غالباً في تأخير معظم الرحلات بين الدولتين الجارتين.
