هلسنكي- أ.ف.ب
أعلنت فنلندا، الثلاثاء، أنها تدرس تقييد حركة المرور عبر حدودها مع روسيا أو حتى إغلاق نقاط العبور بين البلدين، بعد زيادة عدد المهاجرين الداخلين إليها بشكل غير شرعي. واعتبر رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو أن روسيا تسمح عمداً لمهاجرين بعبور الحدود إلى بلاده رغم عدم وجود أوراق صالحة بحوزتهم، مؤكداً أنها محاولة لزعزعة استقرار بلاده.
وقال: «يبدو أنه قرار متعمّد». وأضاف: «رسالة الحكومة واضحة، نريد ضمان أمن حدودنا». وتشترك فنلندا في حدود طولها 1340 كيلومتراً مع روسيا.
ووعد الكرملين في نيسان/ إبريل الماضي باتخاذ «إجراءات مضادة» بعد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، مشيراً إلى أنّ توسيع التحالف الغربي «مساس بأمن» روسيا.
وأعلنت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانين أمام صحفيين، الثلاثاء، أن الحكومة كلّفت «وزارة الداخلية إعداد مقترح لإجراءات تقييدية» بموجب قانون المعابر الحدودية. وأضافت: «يمكن أن تقرر الحكومة تقييد حركة المرور على الحدود أو إغلاق نقاط العبور».
وأكدت أن «عدد طالبي اللجوء ارتفع في الأشهر الأخيرة على الحدود الشرقية» للبلاد، بحسب تقارير حرس الحدود الفنلنديين.
وأضافت أن هذا العدد ما زال «منخفضاً نسبياً لكنه ارتفع بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة».
وسجل حرس الحدود وصول 39 شخصاً إلى الحدود الجنوبية الشرقية لفنلندا، الاثنين، أي أكثر مما سُجِّل طوال الأسبوع الماضي حين بلغ عدد الوافدين 34 شخصاً. وشهدت فنلندا زيادة في عدد الوافدين الذين لا يحملون تأشيرات إلى حدودها مع روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، ومعظمهم من الروس والأوكرانيين. وقالت رانتانين: «تغيّرت جنسيات الوافدين».
وقال رئيس وحدة التحليل في حرس الحدود ميكو ليهموس إن المهاجرين الوافدين من الشرق الأوسط وإفريقيا باتوا أكثر عدداً.
ولاحظ ليهموس هذا التغيير «في نهاية الصيف»، مؤكداً أن العراق والصومال واليمن باتت الدول الثلاث الرئيسية التي يأتي منها الوافدون غير الشرعيين.
وكشفت فنلندا نهاية عام 2022 خطة لبناء سياج على طول 200 كيلومتر من حدودها غير المأهولة إلى حد كبير مع روسيا. ويتوقع أن يُنجز في عام 2026.
