الدولار الأميركي
انخفض الدولار الأميركي ، الجمعة، مع مراهنة المستثمرين على أن أسعار الفائدة الأميركية بلغت ذروتها، في حين ارتفع الين بعد نمو أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان، مما عزز التوقعات بأن بنك اليابان قد يتراجع قريبا عن التحفيز النقدي.
ومع إغلاق الأسواق الأميركية أمس الخميس بسبب عطلة عيد الشكر وعقد جلسة تداول أقصر اليوم بمناسبة الجمعة السوداء، يتم تداول العملات في نطاق محدود إذ من المتوقع أن تظل السيولة ضعيفة.
تحركات الأسعار
انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقارنة مع ست عملات، 0.077 بالمئة إلى 103.69 نقطة، ليظل قريبا من أدنى مستوى خلال شهرين ونصف عند 103.17 الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع.
وخلال الشهر، تراجع المؤشر 2.8 بالمئة ويتجه لتسجيل أضعف أداء شهري خلال عام وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة وقد يبدأ في خفضها العام المقبل.
وقللت الأسواق من توقعاتها بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في عام 2024.
ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، هناك احتمال بنسبة 25 بالمئة بأن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في مارس آذار 2024 مقارنة باحتمال 33 بالمئة الأسبوع الماضي.
وقال موهيت كومار الخبير في جيفريز إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي سيخفضان أسعار الفائدة في يونيو وسبتمبر على الأرجح، في حين أن بنك إنجلترا قد يتحرك في مايو وأغسطس، وربما يصبح أول بنك مركزي يخفض أسعار الفائدة.
واستقر الين الياباني عند 149.57 مقابل الدولار بعد ارتفاعه في أعقاب بيانات أظهرت زيادة نمو أسعار المستهلك الأساسي في اليابان بشكل طفيف في أكتوبر بعدما انخفض الشهر السابق.
وعزز ذلك توقعات المستثمرين بأن التضخم قد يدفع بنك اليابان إلى التراجع عن التحفيز النقدي في وقت قريب.
وابتعدت العملة اليابانية ببطء عن أدنى مستوى لها في 33 عاما عند 151.92 مقابل الدولار الذي لامسته في بداية الأسبوع الماضي، وارتفعت 1.5 بالمئة خلال الشهر.
واستقر اليورو عند 1.0909 دولار بعدما أكدت بيانات تقديرات أولية نشرت في أواخر أكتوبر وأظهرت أن الاقتصاد الألماني انكمش بشكل طفيف في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وارتفع الجنيه الإسترليني لليوم الثاني على التوالي 0.2 بالمئة إلى 1.2559 دولار بعد أن أظهرت بيانات أمس الخميس أن الشركات البريطانية عادت إلى النمو في نوفمبر، مما عزز الآمال في أن بريطانيا ستتجنب الركود.
