أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، أمس الاثنين، أنها تتوقع إجراء محادثات مشتركة بين البرلمان وما يُسمى ب«المجلس الأعلى للدولة»، هذا الأسبوع في تونس، بهدف التوصل إلى صياغة وإقرار قاعدة دستورية توافقية، تجرى على أساسها انتخابات عامة في البلاد، فيما قال وزير الدفاع في حكومة الاستقرار أحميد حومة: سنعمل على إدماج المسلحين ضمن برامج إعادة تنظيم وتوحيد جيش ليبي يصون الوطن ويحمي حدوده.
وأوضحت وليامز في نقاش مفتوح مع عدد من الناشطين والمدونين الليبيين عبر تطبيق «كلوب هاوس»، أن المجلس الأعلى للدولة قد اختار أعضاء اللجنة التي ستمثله في هذه المحادثات، في حين سيرسل البرلمان أعضاء لجنته اليوم الثلاثاء، لتنطلق الاجتماعات بينهما هذا الأسبوع.
وشددت على أهمية وجود قاعدة دستورية متفق عليها من أجل المضي نحو الانتخابات، بالتعاون مع مفوضية الانتخابات ومكتب السجل المدني، مشيرة إلى أن أي تعديل دستوري يجب أن يكون قراراً ليبياً خالصاً، وهو ما سيتم التركيز عليه من خلال عمل اللجنة المشتركة بين المجلسين.
دعم سعودي
ونقلت وليامز، عن السفير السعودي لدى ليبيا عبد العزيز بن علي الصقر، دعمه الكامل للجنة المشتركة التي اقترحتها بهدف إعادة بناء التوافق على أساس دستوري وقانوني راسخ يمكِّن من إجراء الانتخابات.
من جهة أخرى، دعا المشاركون في ندوة عقدت بجامعة غريان بعنوان «الانتخابات الليبية بين الواقع والمأمول» إلى ضرورة التسريع بإجراء انتخابات برلمانية تبنى على قاعدة دستورية رصينة وفقاً لما هو مطروح من مبادرات.
وأكدوا في توصيات صدرت في ختام الندوة أن جميع الأجسام السياسية الموجودة على الساحة هي منتهية الولاية الدستورية، وتفتقر لأبسط مقومات الشرعية القانونية.
إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع الليبية، الأحد، دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتوحيد الجيش الليبي.
إدماج المسلحين
وقال وزير الدفاع في حكومة الاستقرار أحميد حومة: إن وزارته ستبدأ العمل على إدماج المسلحين ضمن خطة اللجنة العسكرية وضمن برامج إعادة تنظيم وتوحيد الجيش الليبي.
وشدد الوزير، في بيان، دعم لجنة ( 5+5 ) وكل مقرراتها ونتائج أعمالها، ودعوة جميع الأطراف الفاعلة للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية.
وأكد حرص الوزارة على التعاون الإيجابي مع دول الجوار والشقيقة؛ لضمان استقرار ليبيا ومكافحة التهديدات الإقليمية والدولية كالإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية. (وكالات)
