بعد 5 سنوات ونحو أربعة أشهر سقط الجنيه إلى مستويات قياسية جديدية أعادت للأذهان ذكرى التعويم حينما تجاوز مستويات الـ20 جنيه مقابل .
وأعلن البنك المركزي المصري في بيان، الاثنين، أنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
ليصل الى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على التوالي، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75٪،وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس الجاري.
الجنيه الآن
وخلال لحظات كتابة التقريرالإثنين سقط الجنيه المصرية إلى مستويات قياسية ليصل إلى 18.2 جنيه مقابل الدولار بتراجع تتجاوز نسبته 15%.
وفي المقابل امن السقوط العنيف للجنيه المصري عقب قرار المركزي برفع أسعار الفائدة فجاة منذ ساعات قليلة بـ100 نقطة أساس قفز المعدن الأصفر.
وارتفعتالعقود الفورية للذهب مقابل الجنيه مقابل الجنيه بأكثر من 16% وصولا إلى مستويات أعلى الـ 35 ألف جنيه للاوقية بزيادة تقترب من 5 آلاف جنيه دفعة واحدة.
خطة إنقاذ
وعقب القرار مباشرة، اتخذ اكبر بنكيين حكومين في مصر قرارا هامًا بشأن إصدار أوعية إدخارية بعائد مرتفع للغاية في محاولة لكبح الدولرة وزيادة جابية الجنيه مقابل العملات الأخرى منعًا لإنزلاق سعر الصرف.
وأعاد بنك مصر اليوم إصدار الوعاء الإدخاري الجديد شهادة “طلعت حرب”- وهي شهادة إدخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%.
وقرر البنك الأهلي المصري أكبر البنوك المصرية الوطنية طرح شهادة ادخار جديدة استثنائية مدتها سنة بسعر عائد سنوي 18%.
تعويم جزئي
ورجح تقرير حديث أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قد تحتاج مزيدا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.
وتوقع محللون لدى بنك الاستثمار “جيه.بي مورجان” أن تعاني المالية العامة لمصر، التي تواجه ضغوطا بالفعل، المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس.
وأضاف: “نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف”، مقدرا أن الجنيه المصري حاليا أعلى من قيمته بأكثر من 15%.
وطرح البنك الأمريكي عدة سيناريوهات، الأول يتمثل في عدم خفض قيمة العملة، وسيناريو مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالانخفاض حوالي 5%، والثالث يتمثل في خفض أكبر في القيمة في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد.
ونتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاضا محتملا مرجحا بنسبة 8.5% عن السعر الحالي مقابل الدولار الأمريكي، مضيفا أن سعره المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.
