يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض التوقعات الخاصة بنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر عرضة لخطر الصراع في غزة.
وأشار في مدونة نشرها على موقعه الإلكتروني حول تداعيات الصراع في غزة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أنه بجانب اقتصاد إسرائيل والضفة الغربية وغزة سيتأثر الاقتصاد المصري والأردني واللبناني، كونهم دول الجوار للصراع.
ويقول الصندوق: «لا يزال مدى التأثير على المنطقة غير مؤكد إلى حد كبير وسيعتمد على مدة الصراع وشدته وانتشاره، لكن من شأن صراع واسع النطاق أن يشكل تحدياً اقتصادياً كبيراً للمنطقة».
وبحسب الصندوق سيكون للصراع أيضاً عواقب على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع، مع آثار على كل من الناس والاقتصادات، ويأتي ذلك في وقت كان من المتوقع بالفعل أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في المنطقة، لينخفض من 5.6 في المئة في 2022 إلى 2 في المئة في 2023.
تأثير حرب غزة على مصر ولبنان والأردن
يقول الصندوق إن إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة هي الأكثر تضرراً لكن التأثير الاقتصادي يمتد إلى ما هو أبعد من منطقة القتال.
وتعاني البلدان المجاورة، مثل مصر والأردن ولبنان، بالفعل من أصداء اقتصادية، فوسط مخاوف بشأن خطر التصعيد، ألغى السياح سفرهم إلى المنطقة، ما أدى إلى ضرب شريان الحياة لهذه الاقتصادات، وفقاً للصندوق.
ويضيف أن السياحة التي شكلت ما بين 35 في المئة إلى ما يقرب من 50 في المئة من صادرات السلع والخدمات في هذه الاقتصادات في عام 2019، تعد مصدراً بالغ الأهمية للنقد الأجنبي وفرص العمل.
وستشهد الاقتصادات المعتمدة على السياحة في الشرق الأوسط مثل لبنان تأثيرات غير مباشرة على النمو، إذ انخفضت معدلات إشغال الفنادق بنسبة 45 نقطة مئوية في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، وفقاً للصندوق.
وسيؤدي ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن مسار الصراع إلى تآكل ثقة المستهلكين والشركات، ما قد يؤدي إلى انخفاض الإنفاق والاستثمار في المنطقة.
ويقول الصندوق إنه في غياب وقف دائم لإطلاق النار، وحتى لو ظل الصراع تحت السيطرة، فإن عدم اليقين يمكن أن يؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أنه حيثما كان التأثير محدوداً حتى الآن، فقد يتدهور النمو في المنطقة إذا بدأ التردد في التأثير على قرارات الاستثمار.
وقال إنه من الممكن أن تكشف الأزمات أيضاً نقاط الضعف الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم المخاطر السلبية التي تهدد الآفاق المستقبلية، ما يؤدي إلى ارتفاع علاوات المخاطر وارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما قد يؤثر بسرعة على الاقتصادات المثقلة بالديون.
الصراع في غزة نقطة تحول للمنطقة
ووفقاً لصندوق النقد فإن تفاقم الصراع في غزة يمكن أن يكون نقطة تحول للمنطقة، وستكون التداعيات بعيدة المدى، وسرعان ما تنتشر إلى ما هو أبعد من الجيران المباشرين إلى اقتصادات مثل العراق وإيران وسوريا واليمن.
وقال إنه كلما طال أمد الصراع، زاد تأثيره على السياحة والتجارة والاستثمار والقنوات المالية الأخرى، ومن الممكن أن تزداد تدفقات اللاجئين بشكل كبير، ما يزيد من الضغوط الاجتماعية والمالية في البلدان التي تستقبلهم، وربما يتسبب في مزيد من الضعف طويل الأمد.
وبحسب الصندوق فإنه يتعاون مع المنطقة لمساعدة البلدان على التخفيف من تأثير التداعيات السلبية، ويمكن للبلدان التي تشارك في برامج يدعمها الصندوق مثل مصر والأردن وموريتانيا والمغرب أن تستخدم هذه البرامج لترسيخ سياسات جيدة.
وقال الصندوق إن موظفيه يتعاونون مع السلطات في مصر للمضي قدماً في مراجعات البرنامج.
وأضاف أن الاتفاق الأخير على مستوى الموظفين بشأن البرنامج الذي يدعمه الصندوق في الأردن والذي يجري تنفيذه منذ منتصف عام 2023 يمهد الطريق لاستمرار توفير المساعدة ضد العاصفة الحالية.
كما أن ترتيب خط الائتمان المرن في المغرب، والذي يعكس أساسياته وإعدادات سياساته القوية للغاية، يعمل أيضاً كحاجز ضد الصدمات المعاكسة، وفقاً للصندوق.
