الأمم المتحدة- أ ف ب
أنهى مجلس الأمن الدولي الجمعة، بناء على طلب السودان، بعثة الأمم المتحدة السياسية في هذا البلد الذي يشهد حرباً متواصلة منذ أكثر من سبعة شهور بين الجيش وقوات الدعم السريع.
بعد أخذه علماً برسالة الخرطوم التي طالبت بالإنهاء «الفوري» لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال (يونيتامس)، اعتمد مجلس الأمن قراراً بإنهاء تفويضها اعتباراً من الأحد.
وتبدأ الاثنين فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر للسماح بمغادرة أفراد «يونيتامس» ونقل مهماتها إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى «حيثما كان ذلك مناسباً وبالحد الممكن».
ويعمل في بعثة الأمم المتحدة في السودان 245 شخصاً، بينهم 88 في بورتسودان (شرق)، فضلاً عن آخرين في نيروبي وأديس أبابا، حسب ما أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الشهر الماضي.
وصوت 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشرة لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.
وقال نائب المندوب البريطاني في الأمم المتحدة جيمس كاريوكي الذي صاغت بلاده نص القرار «دعوني أكون واضحاً. المملكة المتحدة لم تكن لتختار إنهاء يونيتامس في هذه اللحظة».
وصرّح ممثل الولايات المتحدة روبرت وود «نشعر بقلق بالغ من أن تقليص الوجود الدولي في السودان لن يؤدي إلا إلى تشجيع مرتكبي الفظائع ذات العواقب الوخيمة على المدنيين».
وأبدى المجلس في قراره «انزعاجه إزاء استمرار العنف والوضع الإنساني، خصوصاً انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان».
ودعا جميع الأطراف إلى «الوقف الفوري للأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية… والسعي إلى حل تفاوضي للنزاع».
أنشئت «يونيتامس» عام 2020 للمساعدة على دعم التحول الديمقراطي في السودان بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير في العام السابق في أعقاب ضغوط من الجيش واحتجاجات شعبية.
في 15 نيسان/إبريل، قبل توقيع اتفاق بشأن استئناف الانتقال الديمقراطي، اندلع القتال بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب «حميدتي».
وبعد بضعة أسابيع، طالب البرهان بإقالة رئيس البعثة الأممية فولكر بيرثيس، محملاً إياه مسؤولية اندلاع أعمال العنف.
وقد استقال الدبلوماسي الألماني من منصبه في نهاية أيلول/سبتمبر بعد منعه من العودة إلى السودان، ولم يتم استبداله.
في الشهر الماضي، قالت الحكومة في الخرطوم إن المهمة «لم تعد تلبي احتياجات (السودان) وأولوياته»، مطالبة بإنهائها «فوراً». ولم يترك ذلك لمجلس الأمن أي خيار سوى إنهاء مهمة البعثة، إذ يجب على الأمم المتحدة العمل بموافقة الدولة المضيفة.
