يبدو أن منصة بينانس لتداول العملات المشفرة تعيد هيكلة أنشطتها عالمياً مع تصاعد الضغوط التنظيمية عليها، إذ سحبت طلبها للحصول على ترخيص في أبوظبي.
ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم بينانس قوله يوم الخميس، إن وحدة (بي في إنفستمنت مانجمينت)، سحبت الطلب من الهيئة التنظيمية المالية في أبوظبي الذي سبق أن قدمته قبل عام، بهدف السماح للشركة بإدارة صندوق استثمار جماعي.
كان مؤسس بينانس، تشانغبينغ تشاو، قد استقال من منصبه كرئيس تنفيذي للمنصة الشهر الماضي، بعد اعترافه بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأميركية، ووافقت البورصة على دفع أكثر من 4.3 مليار دولار لتسوية تحقيق أميركي استمر لسنوات.
من جهته، قال المتحدث باسم بينانس إن قرار سحب طلب الترخيص لا علاقة له بالتسوية الأميركية.
انسحاب بينانس
كانت بينانس انسحبت هذا العام أيضاً، من عملية طلب الترخيص في ألمانيا، وانسحبت من قبرص، وأعلنت عن مغادرتها هولندا.
وأمرت الجهات التنظيمية المالية المجموعة بالتوقف عن العمل في بلجيكا، لكنها قالت في أغسطس آب إنها أنشأت كياناً بولندياً لخدمة العملاء في بلجيكا.
وقالت بينانس إن الانسحاب من قبرص كان يهدف إلى التركيز على عدد أقل من الكيانات الخاضعة للتنظيم في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، قبل بدء تطبيق لوائح الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي.
توقفت بينانس أيضاً عن قبول مستخدمين جدد في بريطانيا، وقالت إنها ستبيع أعمالها في روسيا، كما ألغى المنظمون ترخيص الخدمات المالية لأعمال المشتقات المالية في أستراليا.
وخلال الأسبوع الماضي، قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الفلبين إنها بدأت عملية حظر المنصة.
(رويترز)
