قالت هالة شيخ روحو، نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان، إن المؤسسة تسعى لتقديم نحو 50 مليار دولار خلال العام المالي الحالي كتمويلات قصيرة وطويلة المدى بالإضافة إلى تمويلات تغير المناخ.
وتبدأ السنة المالية لمؤسسة التمويل الدولية في يوليو تموز من كل عام، وتمتد حتى يونيو حزيران من العام الذي يليه.
وأضافت شيخ روحو، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية» على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28) المنعقد حالياً في دبي بدولة الإمارات، أن المؤسسة قدمت تمويلات خلال العام المنتهي في يونيو حزيران الماضي بنحو 43.7 مليار دولار، تتضمن تقديم تسهيلات للتجارة في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونحو 40 في المئة من الاستثمارات طويلة المدى، أي نحو 15 مليار دولار كانت للتغير المناخي.
وبحسب شيخ روحو، فإن رئيس مجموعة البنك الدولي وعد خلال قمة المناخ، أن يقدم البنك نحو 45 في المئة من تمويلاته إلى المشروعات المناخية.
وكان أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، قال في مقابلة مع «CNN الاقتصادية» إن البنك سينفق 50 في المئة من تعهداته بشأن قضايا المناخ على التخفيف من التغيرات المناخية، على أن ينفق النصف المتبقي من التعهدات على قضايا التكيف المناخي.
وتعهَّد البنك الدولي بإنفاق 40 مليار دولار على قضايا التغيرات المناخية، أي نحو 45 في المئة من تمويلاته السنوية خلال العام المالي 2024-2025، وذلك خلال أول أيام انعقاد (كوب 28).
تمويلات البنك الدولي لقضايا التغير المناخي
وبينت شيخ روحو، أن نسبة التمويلات المقدمة من البنك الدولي إلى المشروعات المتعلقة بالوقود الأحفوري قد انخفضت، «لكن نعمل على تقديم تمويلات لمضاعفة وتحسين كفاءة الطاقة على مستوى العالم، ونعمل مع الدول التي تعمل على خفض الانبعاثات لتمويل المشروعات التي من شأنها تحسين كفاءة استخدام الطاقة».
ومنذ العام المالي 2020 زاد البنك الدولي من تمويلات قضايا المناخ حتى وصل إلى أعلى مستوى في 2022.
وسجلت حصة تمويل أنشطة التكيف 12.8 مليار دولار في السنة المالية 2022، ما يعادل 49 في المئة من الإجمالي، أو ما يقل قليلاً عن المستوى المستهدف البالغ 50 المئة، وهو أعلى مستوى للتمويل على الإطلاق.
كما تدخل البنك الدولي في تقديم تمويلات عبر مؤسساته التابعة، إذ منحت مؤسسة التمويل الدولية -وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص- تمويلاً مناخياً غير مسبوق بلغ 4.4 مليار دولار في 2022، وأسهمت في تعبئة مبلغ إضافي قدره 3.3 مليار دولار من مصادر تمويل أخرى.
ومنحت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار -ذراع مجموعة البنك الدولي للتأمين ضد المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان- 1.1 مليار دولار للتمويل المناخي.
وارتفعت حصة البنك الدولي في المشروعات التي تحصل على تمويل مناخي، إذ بلغت العام الماضي 400 مشروع مقابل 384 مشروعاً في 2021.
الحد من انبعاثات غاز الميثان
وقالت شيخ روحو «نعمل مع تركيا على تعويض الطاقة الأحفورية بالطاقة الحرارية، إذ يعتمد الاقتصاد التركي على 30 في المئة من اقتصاده على الكهرباء، و70 في المئة على الطاقة الأحفورية، لذلك نعمل على استبدالها عن طريق الطاقة النظيفة، كما نعمل مع العراق على الحد من انبعاثات غاز الميثان».
ويتخذ البنك الدولي إجراءات واضحة للحد من انبعاثات غاز الميثان بشكل حاسم، إذ أعلن اعتزامه إطلاق ما لا يقل عن 15 برنامجاً في الأشهر الثمانية عشرة المقبلة؛ وتهدف هذه البرامج إلى خفض ما يصل إلى عشرة ملايين طن من غاز الميثان.
والميثان، وهو المكون الأساسي للغاز الطبيعي وهو غاز قوي من الغازات الدفيئة.
ويمثل الميثان نحو 19 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، ويمثل إنتاج الأرز 8 في المئة، والماشية 32 في المئة، والنفايات 18 في المئة من إجمالي انبعاثات غاز الميثان الناجمة عن الأنشطة البشرية.
ويبقى الميثان في الغلاف الجوي لمدة 12 عاماً تقريباً، وفي المقابل يمكن أن يبقى ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لأكثر من قرن.
