في إطار فعاليات مؤتمر كوب 28 المنعقد حالياً في دبي، أجرت «CNN الاقتصادية» لقاءً مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري، للحديث عن التنمية المستدامة، والحرب في غزة
تأثير الحرب في غزة على الاقتصاد الفلسطيني
وقال الدردري إن معظم ما بني في قطاع غزة خلال العقود الماضية قد دمر بشكل شبه كامل، مضيفاً أن ما يحدث في غزة خلال الشهرين الماضيين يعد أكبر تدمير يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وهو جزء من تدمير شامل تشهده المنطقة.
وبالنسبة للأثر الاقتصادي، أوضح المسؤول الأممي أن «الاقتصاد الفلسطيني تكبَّد خسائر جسيمة خلال الشهرين الأخيرين نتيجة للأحداث في غزة والضفة الغربية، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من تسعة في المئة، وهذا ليس مقتصراً على غزة فقط بل يشمل أيضاً الضفة الغربية».
وأضاف الدردري «لقد فقد الاقتصاد الفلسطيني ستة عشر عاماً من التنمية البشرية بما في ذلك التعليم والصحة، ما يعادل خمسين مليار دولار من استثمارات التنمية، وفي ما يتعلق بالبيئة فقد تأثرت بشكل كبير نتيجة تدمير المباني والبنية التحتية وتراكم الركام والنفايات الصلبة، ما أثر سلباً على جودة المياه وزاد من مشكلات الصحة العامة».
تمويل التنمية والمناخ
خلال اللقاء، تطرق المسؤول الأممي إلى قضية تمويل التنمية وتمويل مكافحة تغير المناخ، مشيراً إلى أهمية تحقيق تمويل شامل يتضمن كلتا القضيتين، وأكد الدردري أن هذه القضية استحوذت على حيز كبير من اجتماعاتهم، وأكد ضرورة إيلاء اهتمام كبير لهذه القضية.
وقال الدردري: هناك وعي دولي بضرورة تعزيز تمويل التنمية وألا يحل محله تمويل المناخ، وأضاف أن صندوق الأضرار والخسائر يجب أن يكون إضافة إلى تمويل المناخ، وليس بديلاً له.
في هذا السياق أكد الدردري ضرورة وجود رؤية واضحة لفهم الوضع المالي المتاح لدى الدول النامية في المنطقة، ولاحظ أن الكثير من هذه الدول تعاني من ضعف في حيز التمويل المتاح، ولكنه شدد على إمكانية تحسين إدارة هذا الحيز وتحسين الأداء المالي العام.
وأشار المسؤول الأممي إلى أهمية تحسين أداء الضرائب وكذلك توجيه الموارد المالية بشكل مناسب نحو معالجة قضايا التغير المناخي، مشدداً على أهمية تنفيذ مشاريع مناخية واقتصادية فعَّالة في هذه الدول لتحقيق التنمية المستدامة.
كما يلاحظ الدردري وجود تفاوت وفجوة بين احتياجات التمويل في هذه الدول وشروط التمويل الخاص، وأضاف أن القطاع الخاص سيكون اللاعب الرئيسي في تأمين التمويل في المستقبل، ما يشير إلى أهمية وجود التنظيمات والإجراءات والقوانين الصالحة لجذب الاستثمارات الخاصة في مجال المناخ.
وفي ما يتعلق بالدول التي شاركت في تغيير المناخ منذ الثورة الصناعية وحتى الآن، قال الدردري إنه ينبغي عليها تحمل مسؤوليات كبيرة في تعويض الخسائر، نظراً للدور البارز الذي لعبته في هذا السياق، ويظهر هذا كخطوة منطقية تجاه القضية العالمية للمناخ، مع مراعاة مصالحها الوطنية في الوقت نفسه.
وتابع المسؤول الأممي «حتى الآن أنجزنا تقدماً ملموساً، صندوق الخسائر والأضرار خطوة مهمة جداً، وصندوق الإمارات أيضاً خطوة كبيرة للغاية، لكن ما زال هناك الكثير من الصعوبات».
وقال الدردري إن بعض المسائل ستنجز في هذا الاجتماع وبعضها سيؤجل إلى اجتماعات أخرى لاحقاً، وهناك تفاهم دولي بأن الموضوع لم يعد يحتمل الحلول الجزئية، إنما يحتاج إلى حلول شاملة.
دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
أشار الدردري إلى أهمية دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز التنمية المستدامة والمشاركة الفعَّالة في جهود مكافحة تغير المناخ في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل البرنامج على مساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع تحديات تغير المناخ، كما ينفذ العديد من المشاريع والبرامج.
