«الخليج» – وكالات
يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين، الخطوات التالية المحتملة رداً على الأزمة في الشرق الأوسط بما في ذلك حملة على الموارد المالية لحركة حماس وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية.
وفي اجتماع ببروكسل، سيستمع وزراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة أيضاً لنظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا أثناء مناقشة المساعدة الأمنية المستقبلية لكييف.
وبينما يصر مسؤولو الاتحاد الأوروبي على أن مساعدة أوكرانيا أمام روسيا تظل أولوية قصوى، فإن اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس أجبر التكتل على التركيز من جديد على الشرق الأوسط.
وكشفت الحرب عن انقسامات عميقة وطويلة الأمد بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع بين دول الاتحاد الأوروبي.
لكن الوزراء سيحاولون إيجاد أرضية مشتركة أثناء بحث تقرير مناقشة من الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي تحدد نطاقاً واسعاً من الخطوات التالية المحتملة.
وقال الاتحاد الأوروبي الجمعة، إنه أضاف محمد الضيف القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس ونائبه مروان عيسى إلى قائمته «للإرهابيين» الخاضعين للعقوبات.
ويشير تقرير المناقشة، الذي اطلعت عليه رويترز، إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال استهداف الموارد المالية لحماس والمعلومات المضللة.
وقالت دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، إنها تعمل معاً بالفعل لدفع مثل هذه المقترحات.
كما أعرب مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي، مثل مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، عن قلقهم إزاء تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويشير التقرير إلى أن رد الاتحاد الأوروبي يمكن أن يشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمسؤولين عن أعمال العنف وعقوبات أخرى على انتهاك حقوق الإنسان.
وقالت فرنسا الشهر الماضي إن على الاتحاد الأوروبي أن يدرس مثل هذه الإجراءات، وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الأسبوع الماضي إنه سيتم منع «المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية» من دخول البلاد.
وقال دبلوماسيون إنه سيكون من الصعب تحقيق الإجماع اللازم لفرض الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لأن دولاً مثل النمسا وجمهورية التشيك والمجر حلفاء لإسرائيل.
لكن أشار بعضهم إلى أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة، أكبر داعم لإسرائيل، الأسبوع الماضي، بالبدء في فرض حظر على تأشيرات الدخول على الأشخاص المتورطين في العنف بالضفة الغربية، يمكن أن يشجع دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات مماثلة.
