قال محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لكوب 27، إن التعهدات المقدمة من الدول بالمساهمة في صندوق الخسائر والأضرار تُعد مساهمات مبدئية لتفعيل الصندوق، لكن هذه المبالغ ليست المطلوبة والمقدرة لتعويض المجتمعات المتضررة من الأضرار الناجمة عن الانبعاثات، والتي تقدر بما يتراوح بين 100 و200 مليار دولار سنوياً.
جاء ذلك خلال مقابلة خاصة أجرتها «CNN الاقتصادية» مع المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لكوب 27، على هامش حضوره قمة المناخ كوب 28 المنعقدة في دبي منذ الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني.
وخلال مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ، وافقت الدول على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ، وأعلن الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وآخرون عن مساهمات يبلغ مجموعها نحو 400 مليون دولار للدول الفقيرة التي تعاني من آثار تغير المناخ.
وأضاف محيي الدين، أن المبالغ المرصودة لصندوق الخسائر والأضرار، ستكون كافية لتفعيله، وتسهم في جذب الخبراء المطلوبين لبدء عمل الصندوق وعمل المسوح للجهات المتضررة من الانبعاثات، وتفعيل مجلس الإدارة الذي من المتوقع تفعيله خلال 90 يوماً، وفقاً لتصريحات رئيس مجموعة البنك الدولي.
وكان أجاي بانغا رئيس البنك الدولي، قال في مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، إنه يحاول إقناع الأطراف المختلفة المعنية بالصندوق في التفكير في إنشائه وتشغيله في غضون 90 يوماً.
ويقول محيي الدين، إن الصندوق يتطلب جمع المزيد من التمويل والاعتماد على نظم أكثر ابتكاراً من المعمول بها في الصناديق المماثلة، والتي تعمل على تقديم تمويلات للمناخ والتكيف معه والتعامل مع الأضرار والخسائر الناتجة عن الانبعاثات.
تمويلات صندوق المناخ الأخضر
وبحسب محيي الدين، فإن حجم التمويل المقدم من صندوق تمويل المناخ الأخضر، بلغ نحو 13 مليار دولار، لكن يجب تطوير عمل نظم مثل تلك الصناديق، ليتناسب مع تحديات ومتطلبات العمل المناخي في إطار حشد التمويل للتنمية المستدامة للدول.
وصندوق المناخ الأخضر أنشئ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي ككيان تشغيل للآلية المالية لمساعدة البلدان النامية في ممارسات التكيف والتخفيف لمواجهة تغير المناخ، إذ يدعم الصندوق المشاريع والبرامج والسياسات والأنشطة الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الأخضر في البلدان النامية.
ومن المفترض أن يكون صندوق المناخ الأخضر محور الجهود المبذولة لرفع التمويل المناخي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ويرى محيي الدين، أن العام الحالي يُعد عاماً لحصر العمل المناخي، على أن يكون العام القادم عام التمويل، إذ ستبحث الحكومات والمؤسسات الدولية قيمة التمويل المطلوب تحديده للعمل المناخي، وسيكون من المطلوب مضاعفة قيمة الـ100 مليار دولار المرصودة للعمل المناخي منذ عام 2009.
وقال إن احتياجات الدول النامية والأسواق الناشئة تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار سنوياً، منها تمويل خارجي بقيمة تقدر بتريليون دولار.
صندوق ألتيرا الإمارات
ونجح العالم في حشد 100 مليار دولار سنوياً لتمويل العمل المناخي، ما أدى إلى خلق الكثير من علامات الاستفهام أمام الدول النامية والتي لم تحصل على حصتها من التمويلات المرصودة للعمل المناخي، وفقاً لمحيي الدين.
ويرى محيي الدين، أن جميع مبادرات التمويلات المناخية المرصودة، مثل صندوق تمويل المناخ الأخضر وصندوق ألتيرا الإماراتي، لن تكفي ولن تكون حلاً سحرياً لمطالب التمويل اللازمة لحل أزمة المناخ الحالية، إذ نحتاج حشداً كبيراً لجمع التمويلات اللازمة للعمل المناخي، على حد قوله.
وخلال اليوم الأول من قمة المناخ كوب 28، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في الكلمة الافتتاحية للقمة إنشاء صندوق ألتيرا بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.
وأضاف أن الصندوق صُمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، حتى يصبح أكبر صندوق استثماري خاص يركز على حلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم.
