بيروت – (أ ف ب)
أقر البرلمان اللبناني اقتراح قانون مدّد بموجبه ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون عاماً واحداً، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، ما يتيح تفادي شغور قيادة المؤسسة العسكرية في ظل أزمة سياسية وتبعات الحرب في غزة.
وكان من المقرر أن يحال عون على التقاعد في 10 كانون الثاني/يناير المقبل، علماً بأن منصب رئيس الأركان الذي يتولى قيادة القوات المسلحة في حال شغور منصب القائد، شاغر أيضا.
يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية حادة تتمثّل على وجه الخصوص بشغور منصب رئيس الجمهورية منذ أكثر من 13 شهراً.
وأقر مجلس النواب في جلسة عقدها الجمعة، اقتراح قانون رفع سنّ التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية الذين يحملون رتبة عماد أو لواء «لمدة سنة واحدة»، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقال رئيس البرلمان نبيه بري قبل التصويت على المشروع «كل اللبنانيين بدون استثناء هم مع الجيش اللبناني»، معتبرا أن المجلس «لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال».
وحذّر من أنه في حال عدم المضي بالتمديد لقائد الجيش في مجلس النواب «نخشى أن ندخل في الفراغ».
ويبلغ عديد الجيش اللبناني زهاء 80 ألف عنصر، ويؤدي دوراً أساسياً في حفظ الأمن الداخلي، إضافة الى انتشاره في المناطق الحدودية شمالاً وشرقاً وجنوباً.
ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022، حال الانقسام السياسي في لبنان دون انتخاب خلف له في البرلمان.
