استمر سقوط الضحايا الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث قتل أربعة فلسطينيين، بينهم طفل، وشقيقان، عقب اقتحام مخيم الفارعة، جنوب طوباس، بالضفة الغربية المحتلة، فيما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، استمرار توزيع أكبر عدد من الأسلحة على المستوطنين.
ونعت وزارة الصحة الفلسطينية أربعة فلسطينيين، وقالت إن «الفتى راشد حبيب العايدي (17 عاماً) أصيب برصاصة في الصدر، بينما أصيب الشقيقان، حكمت ومحمد سمير ملحم (24 عاماً و17 عاماً) برصاصتين في الرأس، وكذلك يزن الخطيب (20 عاماً)». وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية، أن «قوات الاحتلال اقتحمت المخيم صباحاً، ثم دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إليه، من جهة حاجز الحمرا على دفعات عدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات».
واقتحمت قوة راجلة كبيرة للجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن السلطات الإسرائيلية منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى مناطق القصف والاشتباكات لنقل الجرحى.
وفي حادث منفصل أمس الاثنين، أعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية إصابة امرأة تبلغ السابعة والعشرين في «إطلاق نار على سيارة» قرب مستوطنة قريبة من رام الله. وأغلقت القوات الإسرائيلية البوابة الحديدية المقامة على طريق رام الله نابلس الرئيسي قرب مخيم الجلزون، كما نصبت حاجزين عسكريين عند دوار «مستوطنة حلميش»، شمال غرب رام الله، وآخر عند مدخل عطارة، فيما أصيب طفل فلسطيني (13 عاماً)، بالرصاص في بلدة جيوس شرق قلقيلية. واعتقلت القوات الإسرائيلية 34 فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية المحتلة، بينهم 3 نساء، وأسير محرر يدعى وديع عباس أبو جمعة، لترتفع حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 4 آلاف، و575 فلسطينياً.
في الأثناء، هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين قرب دوار مدينة روابي، شمال رام الله، كما أطلق أحدهم النار صوب السيارات، فيما رشق آخرون المركبات بالحجارة، ما أدى إلى تضرر عدد منها.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، في أكتوبر الماضي، وصل العنف الذي تمارسه القوات الإسرائيلية والمستوطنون في الضفة الغربية إلى مستويات قياسية. وتنتقد أوساط انتشاراً للقوة المفرطة من قبل الجنود الإسرائيليين، والشرطة، والمواطنين المسلحين ضد الفلسطينيين. ويثير التوتر الدائر في الضفة مخاوف من اتساع رقعة الحرب، في وقت تتوجس فيه إسرائيل من أن يفتح الغضب المندلع في مناطق الضفة، أبواب الانتفاضة الثالثة.
وفي حركة تصعيدية متطرفة، صرّح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، أنه سيستمر في توزيع أكبر عدد ممكن من الأسلحة على «الإسرائيليين المؤهلين»، قائلاً إنه «لن تردعه أي حملة سياسية لوقف توزيعه للأسلحة». وبدأت وزارة الأمن القومي، حملة لتوزيع الأسلحة على المستوطنين قادها بن عفير شخصياً، لتسليح «كل من له حق التسلح»، حسب تعبيره. (وكالات)
