بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقها مع منصة التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- واتهامها بانتهاكات متعلقة بمنشورات مسيئة وخرق عوامل الامتثال بقانون الخدمات الرقمية (DSA)، وذلك في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل وخلال حرب الأخيرة على غزة، وذلك في أول تحقيق من نوعه تجريه المنصة وفقاً للقانون.
ودخل قانون الخدمات الرقمية الأوروبي حيز التنفيذ في 25 أغسطس 2023 بالنسبة لمنصات الإنترنت ومحركات البحث الكبيرة، وسيصبح القانون قابلاً للتطبيق بالكامل على الكيانات الأخرى في 17 فبراير 2024، ويتطلب القانون من المنصات والمواقع الإلكترونية الكبيرة بذل المزيد من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني الذي يشكل مخاطر على الأمن العام.
أوضحت المفوضية أن التحقيق من شأنه التركيز على مكافحة نشر المحتوى غير القانوني بالاتحاد الأوروبي إلى جانب التأكيد على فاعلية التدابير المُتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات بما في ذلك ميزة (ملاحظات المجتمع).
وكانت المنصة أطلقت تلك الميزة في وقتٍ سابقٍ من هذا العام والتي تسمح للمستخدمين بالتعليق على المشاركات، للإبلاغ عن محتوى كاذب أو مضلل بدلاً من استخدام فريق متخصص من مدققي الحقائق.
مستهدفات التحقيق
يستهدف التحقيق دراسة جوانب مختلفة من أعمال الشركة بما في ذلك سهولة وصول الباحثين إلى البيانات التي توفرها منصة إكس عقب إلغاء أكثر من 100 دراسة حول المنصة من قبل باحثي منصات التواصل الاجتماعي.
وذكرت وكالة رويترز أن إيلون ماسك (المالك الفعلي للمنصة) اتخذ إجراءات تحد من الوصول إلى المنصة.
أعاد تييري بريتون المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية نشر فيديو سابق له يعود إلى شهر أبريل نيسان الماضي، أوضح فيه أنه بدءاً من الخامس والعشرين من شهر أغسطس آب الماضي يَلزَم المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي داخل دول الاتحاد الأوروبي الامتثال للمزيد من القوانين الخاصة بالمفوضية الأوروبية فيما يتعلق بالخدمات الرقمية.
إكس لا تزال ملتزمة
كانت إكس أشارت في بيان إلى أنها ملتزمة بالامتثال لقوانين الخدمات الرقمية وتتعاون مع الإجراءات التنظيمية المختلفة، لافتة إلى أنه من الضروري أن تكون العملية خالية من أية تدخلات سياسية وتتبع القانون.
وأوضح مصدر مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن التحقيقات لا تجد المنصة مذنبة بانتهاك القانون أو أنها انتهكته بالفعل، لكنها تؤكد فقط أن لديها أرضية مهمة للتحقيق في هذه المجالات بالتفصيل.
وتعد منصة إكس جزءاً من مجموعة من شركات التكنولوجيا الكبيرة التي تواجه تدقيقاً متزايداً بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، لكن لم تتلقَّ حتى الآن سوى إكس طلباً رسمياً للحصول على معلومات.
