أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمس الأربعاء اليمين الدستورية أميراً للكويت أمام مجلس الأمة. كما قبل استقالة الحكومة وكلّفها بتسيير الأعمال، ودعا إلى الوحدة الوطنية وتعهد بمكافحة الفساد، وأكد استمرار نهج بلاده في القضايا الإقليمية والدولية، وشدد على أهمية الحفاظ على الالتزامات الخليجية.
وأقسم الشيخ مشعل على احترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه. وبذلك أصبح الأمير السابع عشر للكويت خلفاً لأخيه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الذي توفي يوم السبت الماضي.
وقال الشيخ مشعل، في كلمته عقب أدائه اليمين الدستورية، «تسلمت زمام الحكم تكليفاً لا تشريفاً». وأكد «أهمية المحاسبة في إطار القانون عن التقصير في مصالح المواطنين ومحاربة الفساد بكل أشكاله». ومضى قائلاً: «الأخطار تحيط بنا ولا بد من التمسك بالوحدة الوطنية».
ووجّه أمير الكويت السابع عشر انتقادات للحكومة والبرلمان، قائلاً: «أكدنا في خطاباتنا السابقة أن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين»، مؤكداً ضرورة مراجعة واقع الكويت الحالي أمنياً واقتصادياً ومعيشياً.
وأضاف: «بالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصــب التي لا تتفــق مع أبســط معايير العدالة والإنصاف».
وتابع: «لهذا جاء قرارنا بوقف جزء من هذا العبث من خلال وقف قرارات التعيين والترقية والندب والنقل لأجل مسمى»، مشيرًا إلى قراره في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الذي أمر فيه بإيقاف التوظيف في قطاعات الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. كما انتقد العفو الذي تم منحه في عهد سلفه الشيخ نواف الأحمد لعدد من المدانين، دون توضيح لنوع العفو محل الانتقاد.
من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) بأن حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل الأمير الراحل، قدمت استقالتها للأمير الجديد بعد وقت قصير من أدائه اليمين. وأضافت أن الأمير قبل استقالة الحكومة وكلّفها بالاستمرار كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.
في السياق، قال الأكاديمي الكويتي بدر السيف إن الخطاب أظهر أن الأمير سيحافظ على السياسات الخارجية الحالية والجهود المبذولة للقضاء على الفساد داخل القطاع الحكومي.
وأضاف أن الأمير أشار أيضاً إلى أن الأولويات الوطنية المتعلقة باحتياجات الناس والأمن والاقتصاد لم يتم التعاطي معها بشكل صحيح من قبل الحكومة أو البرلمان.
وأوضح السيف أن هذا قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في الحكومة المقبلة، بعد أن قدمت الحكومة الحالية استقالتها كما جرت العادة عندما يتولى أمير جديد السلطة.
من جهته، توقع عبد العزيز محمد العنجري رئيس مركز «ريكونسنس للبحوث» أن تدخل الكويت عهداً جديداً بقيادة أميرها الجديد «الذي سيسعى جاهداً لتنفيذ مجموعة من الأفكار والرؤى التي لم يبدأ بتنفيذها خلال فترة ولايته كولي للعهد». وقال العنجري لوكالة (رويترز) إن خطاب الأمير «أبرز توجهه نحو تشديد الحوكمة والمساءلة، ما يعكس تطلعاً عميقاً لأهمية مكافحة الفساد في بناء نظام حكم فعال».
وأضاف أن الأمير «لم يتردد في التعبير عن انتقاداته الصريحة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو ما يبين استعداده لاتخاذ إجراءات قد تكون جذرية ولكنها ضرورية من وجهة نظره للإصلاح».(وكالات)
