أرجأ مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، مجدداً التصويت على قرار يدعو إلى وقف القتال في غزة مرة أخرى إلى اليوم الخميس، بناء على طلب الولايات المتحدة للسماح بمزيد من الوقت للمفاوضات، وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة إن «المفاوضات مستمرة وتحتاج لمزيد من الوقت. التصويت المتعجل لا يبدو أنه سينتهي بشكل جيد»، في إشارة إلى احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» على مشروع القرار، فيما تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بأغلبية ساحقة يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ولم تعترض عليه إلا 4 دول هي الولايات المتحدة، وإسرائيل، وميكرونيزيا، وناورو، بينما امتنعت 10 دول أخرى عن التصويت.
ومرة أخرى مساء أمس أدت مفاوضات «اللحظة الأخيرة» إلى تأخير تصويت الأمم المتحدة على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار. وبعد التأجيل المتكرر منذ الاثنين الماضي، يؤمل أن يعتمد مجلس الأمن في وقت لاحق قراراً جديداً يهدف إلى تحسين الوضع الإنساني في غزة بعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة. وتبقى نتيجة التصويت غير مؤكدة نظرًا لتعقيد المفاوضات بهدف تفادي استخدام واشنطن الداعمة لإسرائيل، حق النقض (الفيتو) مرة جديدة للحيلولة دون صدور قرار.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن منخرطة بطريقة بناءة مع الدول الأخرى في محاولة لحل الخلافات بشأن قرار مجلس الأمن حول غزة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس، أن «الغرض من القرار مرتبط بتسهيل الهدنة الإنسانية في غزة»، قائلًا إن «الولايات المتحدة حريصة أكثر من أي دولة على تحقيق تلك الهدنة».
وفي مراكش، أعرب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، عن أمل روسيا في أن يتفاعل مجلس الأمن الدولي قريبًا مع الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وقال لافروف، في تصريحاته عقب انتهاء المنتدى الروسي العربي بالمغرب: «لقد أكدنا موقفنا المشترك المؤيد للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستقر في أقرب وقت ممكن وتقديم المساعدات لسكان غزة الذين يعانون أخطر العواقب الإنسانية للحصار واستمرار القتال»، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «تاس» الروسية. وأضاف: «نأمل أن يتمكن مجلس الأمن الدولي قريباً من رفع صوته لصالح هذه الخطوة الإنسانية التي طال انتظارها». كما أشار إلى أن الجانبين العربي والروسي أكدا موقفًا مشتركًا بشأن عدم قبول الرد على أي هجمات إرهابية من خلال «معاقبة المدنيين بشكل جماعي، أو استخدام القوة بشكل عشوائي، أو انتهاك القانون الإنساني الدولي».
على صعيد آخر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الأول الثلاثاء، قراراً بعنوان «حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير»، بأغلبية ساحقة، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، وعارضته 4 دول هي، الولايات المتحدة، وإسرائيل، وميكرونيزيا، وناورو، وامتنعت 10 دول عن التصويت.
ويعيد هذا القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت. ويشدد القرار أيضاً على الضرورة الملحة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خريطة الطريق لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين، كما يشدد على ضرورة احترام وصون وحدة كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وتلاصقها وسلامتها.
وعقب التصويت، شكر رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الدول التي صوتت لصالح القرار، مشيداً بالتأييد الساحق له، مما يدل على أن المجتمع الدولي يدعم وبقوة حقوق الشعب الفلسطيني في كافة جوانبها، وخاصة في خضم العدوان الهمجي الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ومؤكداً ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ هذه القرارات. (وكالات)
