الفلبين تؤكد أنها «لا تثير صراعاً» في بحر الصين الجنوبي

مانيلا – رويترز
قال متحدث عسكري فلبيني، الثلاثاء، إن البلاد لا تثير صراعاً في بحر الصين الجنوبي، وذلك رداً على اتهامات صينية لمانيلا بالتعدي على أراضٍ تقول بكين إنها تابعة لها.
وكان هذا أحدث مواجهة وسط تصاعد التوتر بين مانيلا وبكين، خلال الأشهر الماضية، وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن سلسلة من الاحتكاكات البحرية، بما في ذلك اتهامات بأن الصين صدمت سفينة تقل قائد الجيش الفلبيني هذا الشهر.
وقال المتحدث ميدل أجيلار لمحطة بي.تي.في التلفزيونية الرسمية: «الفلبين لا تثير صراعاً، إننا نتبع القانون الدولي ونطبق فقط قانوننا المحلي، بما يعني أن لدينا حقوقاً سيادية حتى حدود مياهنا الإقليمية ومنطقتنا الاقتصادية الخالصة».
تأتي التعليقات بعد يوم من مقال بصحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، جاء فيه أن الفلبين تعتمد على الدعم الأمريكي لاستفزاز الصين بشكل مستمر، كما أن اتباع سلوك «خطير للغاية» يُلحق ضرراً بالغاً بالسلام والاستقرار الإقليميين.
وأشار أجيلار إلى أن الفلبين لا تقوم بأنشطة من شأنها تعريض السفن والبحارة للخطر، واتهم في المقابل الصين بإجراء مناورات خطيرة تؤدي في بعض الأحيان إلى صدامات في البحر.
وتابع: «إنهم هم من يرتكبون كل الانتهاكات».
وقالت السفارة الصينية في مانيلا، اليوم الثلاثاء، إن الفلبين تسبب توتراً من خلال إرسال مواد بناء لسفينة تابعة لها راسية عند جزيرة سكند توماس شول.
ونقلت السفارة عن وزارة الخارجية الصينية، أن «الفلبين، مدعومة بمساندة خارجية، تجاهلت حسن النية وضبط النفس اللذين تبديهما الصين، وتحدت مراراً مبادئ الصين وخطها الأحمر».
وجددت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية في أثناء إفادة دورية في بكين قولها، إن الأحداث الأخيرة كانت «جراء تغيير الفلبين موقفها وتراجعها عن الوفاء بالتزاماتها وتسببها في افتعال أنشطة استفزازية عن عمد».
وقالت نينغ: «نأمل في أن يتخذ الجانب الفلبيني خياراً معقولاً، ويعود إلى المسار الصحيح لتسوية الخلافات كما ينبغي، من خلال الحوار والتفاوض والعمل مع الصين من أجل إدارة الوضع البحري».
جاء ذلك رداً عن سؤال عما إذا كان لدى الصين حدود في ما يخص تصريحات الفلبين وأنشطتها.
وتنشر الفلبين بانتظام بعثات لإعادة إمداد جنودها المتمركزين على ظهر سفينة حربية قديمة جنحت عن عمد في 1999 لحماية مطالب مانيلا بالسيادة في المنطقة.
وتقول الصين إنها صاحبة السيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، بما يشمل ما يسمى بخط القطاعات التسعة الذي يتداخل مع المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى لها مطالب بالسيادة في المنطقة، وهي الفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام.
وأبطل حكم صدر عن محكمة تحكيم عام 2016 ما تقوله الصين بشأن تبعية المياه الاستراتيجية لها، وهو ما لم تعترف به بكين.