العملات المشفرة
كان العام 2023 عامًا مُربكاً إلى حدا ما بالنسبة لسوق العملات المشفرة، إذ واجه تحديات عديدة تنوعت بين تشديد القيود التنظيمية من جانب الهيئات الرقابية، وخروج بعض المنصات من الأسواق الكبرى من ناحية. ومن ناحية أخرى شكل الزخم المثار حول الصناديق الخاصة بالعملات المشفرة دفعة للسوق، لتحقق ارتفاعات نسبية.
كما عززت بعض الاضطرابات السياسية والعوامل الجيوسياسية حول العالم ارتفاع سعر البتكوين بشكل خاص، والتي سجلت ارتفاعات قياسية تجاوزت الـ 100 بالمئة (لكنها لم تصل لمستويات الذروة بعد)، وهو ما أرجعه محللون إلى تأثيرات تقنية واقتصادية، علاوة على أثر التوترات الجيوسياسية الأخيرة، ليتخطى سعرها الأربعين ألف دولار.
وكانت بتكوين قد وصل سعرها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 69 ألف دولار في نوفمبر 2021، ومنذ ذلك الحين خسرت العملة نحو 60 بالمئة من قيمتها.
وبشأن ما ينتظره سوق العملات المشفرة في العالم الجديد 2024، وسط سيطرة حالة من الضبابية حول مستقبل سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية، وأيضا تزايد عدم اليقين في السوق، فضلًا عن الحديث حول تكثيف عملية التنظيم، تحدث مختصصون في تصريحات متفرقة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، عن العوامل التي تُحدد اتجاهات السوق المستقبلية، والتأثير المرتقب لتكثيف عملية التنظيم على تطور السوق.
الأوضاع العالمية
قال محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، أحمد عزام، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن العملات الرقمية استفادت كثيرًا من الأوضاع التي شهدها الاقتصاد العالمي في العام 2023 وبشكل خاص النصف الثاني من العام، وهو ما يجعل هناك إمكانية لتسجيل المزيد من الارتفاعات في 2024، مرجعًا هذا إلى الأسباب التالية:
مؤسسة CFI: سوق العملات المشفرة يتناغم بحركته مع أسواق الأسهم
- الإقبال الكبير على المخاطرة وارتفاع الطلب على أدوات المخاطرة مثل العملات الرقمية، وذلك بسبب الأنباء بشأن تخفيض أسعار فوائد الاقتصادات الكبرى في بداية 2024.
- تداول أنباء بشأن قبول هيئة الإشراف على الأوراق المالية (سيك) التابعة للبورصة الأميركية لفكرة الصناديق والمؤشرات المتداولة للبيتكوين.
- التوقعات بموافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات في 2024 على مجموعة من صناديق المؤشرات، وهو ما دفع عديداً من شركات وصناديق استثمار كبرى مثل الشركة الأميركية “بلاك روك” إلى تقديم طلبات أكبر على العملات الرقمية وفي مقدمتها البتكوين، وهو ما ينذر بارتفاع الأسعار بعد أن وصل سعر البتكوين إلى قرابة الـ 45 ألف دولار.
- مع الاعتماد بشكل رسمي على صناديق الاستثمار المتداول، من المتوقع أن تتأثر سوق العملات الرقمية بشكل أكبر، فهناك ما يقارب ثمانية صناديق قدمت لإنشاء صندوق متداول في البورصة.
- خفض أسعار الفائدة، فكلما انخفضت الفائدة يرتفع الاتجاه نحو أدوات المخاطرة والتي يأتي على رأسها العملات الرقمية، فحاليًا ما يقارب القيمة السوقية للعملات الرقمية 1.8 تريليون دولار، وقد نشهد في 2024 ارتفاعًا أكبر قد يصل لأكثر من 2 تريليون دولار كقيمة سوقية.
- تنصيف مكافأة التعدين سيؤدي لتقليل المعروض للبيتكوين إلى النصف، وهو ما سيؤدي إلى دافع سعري ايجابي بالنسبة لتداولات البتكوين في 2024.
- ارتفاع البتكوين ووصوله لما يقرب من 45 ألف دولار، ووجود العملات البديلة عند مستويات متدنية، قد يمثل فرصة ايجابية للعملات الرقمية ذات السعر المنخفض لتسجيل ارتفاعات في الفترة القادمة، فالمتعارف أن البتكوين يعد قائد القطيع بالنسبة للعملات الرقمية، وتسجيله ارتفاعات قد يدفع العملات البديلة لتسجيل ارتفاعات الفترة القادمة.
عوامل مؤثرة على أداء العملات المشفرة
المدير التنفيذي في شركة VI Markets أحمد معطي، حدد في حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، عدداً من العوامل الرئيسية التي أثرت على أداء العملات المشفرة خلال العام 2023، وتسببت في تراجعها، والتي من أهمها:
- حدوث العديد من عمليات النصب عن طريق العملات المشفرة، وهو ما أدى إلى تشويه سمعتها.
- وقوع أكثر من عملية اختراق على منصات العملات المشفرة
- إعلان بعض المنصات عن إفلاسها، والتي كان أشهرها أكبر المنصات وهي FTX التي تم إعلان إفلاسها.
- خروج منصات للعملات المشفرة وتوقفها في بعض الدول الكبرى بسبب تشديدات القيود واتجاهها إلى أسواق أخرى أقل قوة.
- بدء تشديد القواعد والقوانين بشكل أكبر في بعض الدول لعل أبرزها على سبيل المثال الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما كان على عكس العام 2022.
ويشير إلى أنه كان هناك تفاؤل شديد بين المتعاملين في سوق الكريبتو بعد أن قامت بعض الدول بتقنين الوضع وأقرت البتكوين رسمياً، وكان هناك توقع بأن تحذو دول أخرى حذوها، لكن ما حدث في 2023 كان العكس بزيادة القواعد والقوانين ولم تحدث الطفرات المتوقعة، فكان من المتوقع أن ترتفع قيمة البتكوين إلى مائة ألف دولار خلال العام، لكن حينما ارتفع وصل إلى 43 ألف دولار فقط.
المدير التنفيذي لبنك جيه بي مورغان يقترح حظر العملات المشفرة
وكانت السلفادور أول دولة في العالم تقنن التعامل بالعملات الرقمية في عام 2021. وفي 2022 لحقت بها جمهورية أفريقيا الوسطى التي تعد أول دولة في القارة السمراء تُقدم على اعتماد البتكوين عملة رسمية.
ووفق معطي، فد كان من المتعارف أن الأزمات لها تأثير كبير على العملات المشفرة بارتفاع قيمتها واتجاه الأفراد لها، وهو ما يطلق عليه “الذهب الرقمي” على غرار المعدن الأصفر “الذهب” الذي يتم الاتجاه له كملاذ آمن في وقت الأزمات، وبالفعل ارتفعت قيمة البتكوين، لكنها لم تصل إلى أعلى قيمة كانت قد وصلت لها من قبل.
وقال معطي إن التوترات الجيوسياسية والأزمات التي يشهدها العالم وتفرض نفسها على الاقتصاد العالمي، جعلت من العملات المشفرة ملاذًا آمنًا بالنسبة للبعض هربًا من تلك الأحداث، متوقعًا حال استمرارها أن تشهد العملات المشفرة ارتفاعًا أكبر.
وبشأن الاتجاهات المستقبلية للعملات المشفرة في 2024، أوضح معطي، أن هذا العام سيكون مليئاً بالتحديات في هذا المجال، ولكنه سيستمر بالارتفاع لكن لن يكن بنفس قوة الطفرات التي كان عليها عام 2020.
ماذا عن العام 2024؟
وأضاف أن ارتفاع أو انخفاض العملات المشفرة خلال العام الجديد، يرتبط بعاملين رئيسيين وهما:
- السياسة النقدية: فإذا قام الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة سيكون ذلك له تأثيرًا إيجابي على العملات المشفرة في حالة ارتفاع الأسهم، فإذا خفضت الفائدة ستخرج الأموال من البنوك لتتجه لجهات أخرى منها العملات المشفرة، أما في حالة استمرار تشديد السياسة النقدية قد تتراجع العملات المشفرة.
- القواعد والقوانين: في حالة إصدار المزيد من القيود والقوانين التشديدية على ستتراجع العملات المشفرة، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية، بينما على العكس إذا كان هناك تسهيلات سترتفع العملات، فالقواعد ستكون لاعبًا أساسيًا خلال 2024 سواء بتشديد أو تيسير القوانين.
