عقدت غرفة الاتهام بمحكمة درنة الابتدائية، أمس الخميس، أول جلسات محاكمة 16 مسؤولاً عن كارثة الفيضانات المدمرة الناجمة عن عاصفة «دانيال» التي اجتاحت المدينة ومناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي مخلفة أكبر كارثة إنسانية في تاريخ ليبيا.
وقررت النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية في مواجهة «16 مسؤولاً عن حادثة فيضان مدينة درنة عام 2023»، من بينهم رئيس صندوق إعمار مدينة درنة وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها، على ما أفاد بيان صدر عن مكتب النائب العام الأربعاء. وأفاد مصدر أمني أن غرفة الاتهام بمحكمة درنة قدم لها أكثر من 14 متهماً في قضية جهاز إعمار درنة، في إشارة إلى لجنة إعادة إعمار واستقرار بنغازي ودرنة السابقة، التي شكلها مجلس النواب برئاسة النائب السابق لمحافظ المصرف المركزي علي الحبري.
وأكد المصدر أن المطلوبين للمثول أمام المحكمة مسؤولون في مناصب رفيعة، ومن بينهم محافظ المصرف المركزي الذي تمكن من السفر لخارج البلاد قبل يومين من انعقاد المحاكمة، وهو مشمول بالمحاكمة والحجز وفق المصدر. وفتحت النيابة العامة تحقيقات في كارثة درنة فور وقوعها، وأعلن النائب العام في 26 سبتمبر الماضي تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولاً في إطار تحقيقات أجراها في هذا الشأن.
والمسؤولون الأربعة الذين أمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات هم عضوان من المجلس البلدي بدرنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها، بحسب بيان سابق صدر عن مكتب النائب العام. واستقبل الطاهر الباعور المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية جورجيت غانيون نائب الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء بحث العديد من الموضوعات أهمها نتائج تقييم المناطق المتضررة بالمدن الليبية جراء السيول والفيضانات وخاصة مدينة درنة، إضافة إلى مواصلة تقديم الدعم للمتضررين. (وكالات )
