الإمارات تدين تصريحات وزيرين إسرائيليين حول تهجير الفلسطينيين

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الداعية لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن رفض دولة الإمارات القاطع لهذه التصريحات المسيئة ولكافة الممارسات والإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وتدفع المنطقة إلى عدم الاستقرار. وطالبت الوزارة بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار لإنهاء إراقة الدماء، وتسهيل إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وآمن ومستدام ودون عوائق، ولاسيما إلى الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، وأكدت أهمية التنفيذ الكامل والعاجل لقراري مجلس الأمن رقم 2712 (2023) والقرار 2720 (2023). ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، والى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.
يأتي ذلك، بينما دافعت واشنطن مجدداً، أمس الخميس، عن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة أنها لا ترى ما يدل على حدوث أعمال إبادة في غزة. واعتبر المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أنّ الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية واتّهمت فيها إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة «لا أساس لها» و«تؤتي نتائج عسكية، ولا تستند إلى أيّ حقائق».
وبدوره، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر ردّاً على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمره الصحفي اليومي «لا نعتقد أنّ هذا إجراء مجدٍ في الوقت الحالي». ورفض ميلر الاتّهامات التي وجّهتها جنوب إفريقيا إلى إسرائيل، وقال إنّ الولايات المتّحدة «لم ترصد حتى الآن أيّ أعمال تشكّل إبادة جماعية» في الحرب الإسرائيلية على غزة. ومن المقرّر أن تنظر محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل في مذكرات قدّمتها كلّ من جنوب إفريقيا وإسرائيل بعد أن رفعت بريتوريا دعوى ضدّ إسرائيل تتّهمها فيها بارتكاب «إبادة جماعية» في قطاع غزة. 
من جانب آخر، قال ميلر تعليقاً على جولة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الشرق أوسطية، التي بدأت مساء أمس، أن لا بلد «لديه مصلحة في حصول تصعيد»، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة انتقادات لدعمها الثابت لإسرائيل منذ بدء قصفها المدمر ولاحقاً عملياتها البرية في قطاع غزة. وستكون هذه الزيارة الرسمية الخامسة لبلينكن إلى إسرائيل والرابعة له إلى المنطقة منذ اندلعت الحرب الإسرائيلية على غزة. 
في غضون ذلك، أعربت وزارة الخارجية السعودية، أمس الخميس، في بيان عن «تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في الحكومة الإسرائيلية اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات». كما أدانت قطر، «بأشد العبارات» تصريحات الوزيرين الإسرائيليّين. واعتبرت هذه التصريحات «امتداداً لنهج إسرائيل في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لاسيما حل الدولتين». كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية، أمس الخميس، عن «رفضها القاطع للتصريحات… الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة»، مؤكدة أنها تصريحات «تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك إرادة المجتمع الدولي». 
إلى ذلك، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن مطالبة عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين بإعادة توطين الفلسطينيين في قطاع غزة في دول أخرى هي انتهاك صارخ للقوانين الدولية. وكتبت المفوضية عبر حسابها في منصة «إكس»: «نشعر بقلق بالغ إزاء تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن خطط نقل المدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة».
(وكالات)