نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، أن يكون حصر أعداد الوافدين واللاجئين إلى البلاد الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، بهدف فرض رسوم أو أعباء إضافية عليهم، كما ردد البعض.
وقال الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، إن اجتماع رئيس الوزراء لمناقشة جهود رعاية أبناء مختلف الجنسيات الموجودين في مصر، يأتي في إطار اهتمام الدولة ومتابعة المساهمات التي تقدمها الدولة لرعاية الضيوف.
وأضاف أن الغرض هو حصر المساهمات التي تقدمها الدولة لهم في القطاعات كافة، ما يسهم لاحقاً في التنسيق مع الجهات المانحة والشركاء على المستوى الدولي، خاصة الجهات التي تقدم دعماً للدول المستضيفة للاجئين.
وتابع: «كان يتم عملية حصر المقيمين والضيوف وهم مسجلون ولديهم إقامات وهناك أعداد أخرى في حاجة إلى تقنين الأوضاع، وهناك بعض الضيوف في أوقات سابقة كان يحصلون على إعفاء من التأشيرات، وكل الخدمات تقدم لضيوف الدولة بالتساوي مع المصريين».
وأوضح الحمصاني أن التقديرات الدولية تشير إلى وجود 9 ملايين وافد ولاجئ يعيشون على أرض مصر، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف إصدار بطاقات مميكنة يستخدمها كل الوافدين، في إطار خطة رقمنة كل المجالات.
وكان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي قد عقد اجتماعاً، يوم الاثنين، لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، والذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.
وخلال الاجتماع، شدد «مدبولي» على أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر. كما وجه بضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
