وقررت أعلى هيئة قضائية في البلاد بقاء بار في منصبه وعدم تقييد صلاحياته حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح القضاة على الحكومة ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إقالة بار في مارس الماضي، مشيرا إلى “فقدان الثقة” به، إلا أن المحكمة علّقت القرار بعد فترة وجيزة عبر أمر قضائي مؤقت، ظل ساريا حتى جلسة المحكمة التي عُقدت الثلاثاء.
وأثارت محاولة نتنياهو لإقالة بار موجة انتقادات حادة واحتجاجات شعبية إذ اعتبر معارضوه أن لديه تضاربا في المصالح بشأن قرار عزل رئيس الشاباك، خاصة وأن الجهاز يجري تحقيقا مع مقربين من نتنياهو في ما يتعلق بـ”قطر غيت”.
وتسود توترات بين نتنياهو وبار منذ عدة أشهر، إذ أن تحقيقا داخليا أجراه الشاباك بشأن الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023 بقيادة حماس، شمل توجيه انتقادات لأداء نتنياهو قبل وقوع الهجوم، الذي كان الشرارة لاندلاع الحرب الحالية في قطاع غزة.
