قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، بمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من إصدار تعليمات للشرطة، فيما يتعلق بالتظاهرات.
وكانت المحكمة قد قضت في شهر مارس بعدم السماح للوزير اليميني المتطرف بإصدار مثل هذه الأوامر، ويوم الأربعاء وجدت أن بن غفير قد انتهك الحكم.
وأصدرت المحكمة أمراً مؤقتاً بعد تغريدة للوزير ادعى فيها أن توجيهاته للشرطة كانت لمنع تظاهرة لحزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.
وقالت المحكمة الإسرائيلية العليا إنها قررت إصدار أمر مؤقت يمتنع بموجبه الوزير عن إعطاء تعليمات وتعليمات عملية للشرطة، بشأن تنفيذ سياسته فيما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية الاحتجاج، أو إعطاء تعليمات عملية للشرطة حول كيفية ممارسة سلطتها.
وقد اتهم الوزير في الماضي بمحاولة قمع الاحتجاجات الجماهيرية ضد الحكومة، وخاصة خطط الإصلاح القضائي، من خلال إصدار أوامر للشرطة باستخدام أساليب أكثر صرامة لتفريق الحشود.
وكان بن غفير قد كتب على منصة إكس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي «وفقاً لتعليماتي، منعت الشرطة الإسرائيلية حتى الآن تظاهرات تضامن مع حماس»، على حد تعبيره.
وعلّق الأربعاء على قرار المحكمة قائلاً :«لقد اتخذت المحكمة العليا هذا الصباح قراراً شائناً بحرماني من سلطة حجب الدعم عن الفلسطينيين في وقت الحرب، وهذا ارتباك أخلاقي خطير ولا يمكن استيعابه».
وحسب نص القرار، يمتنع بن غفير عن إعطاء تعليمات عملية للشرطة بشأن تنفيذ سياسته، أو فيما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية الاحتجاج.
كما يمتنع الوزير عن الإشارة إلى كيفية استخدام القوة في هذا الحدث أو ذاك (في إشارة إلى كيفية تعامل الشرطة مع الأحداث)، وطرق استخدام القوة، ووسائل تفريق التظاهرات، والشروط المتعلقة بزمان إجراء الحدث ومكانه وكيفيته، أو منح الإذن بإقامة حدث ما، وفق القرار.
وكانت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهو الحزب الشيوعي الإسرائيلي، قد طالب مراراً بالسماح له بتنظيم تظاهرات ضد الحرب على غزة، غير أن الشرطة لم تسمح له إلا مرة واحدة بعد تدخل من المحكمة العليا.
ويُعرف بن غفير بأنه أحد أكثر الوزراء اليمنيين تطرفاً في حكومة بنيامين نتنياهو، ومن الداعمين لاستمرار الحرب في قطاع غزة بهدف القضاء على حركة حماس.
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 23210 قتيل، و59167 جريحاً، 70% منهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى التسبب في نزوح نحو 1.9 مليون شخص (85% من تعداد السكان)، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
