قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إن قيمة الصفقات التي جرى توقيعها في مؤتمر التعدين الدولي في السعودية في نسخته الثالثة من التاسع إلى الحادي عشر من يناير كانون الثاني، وصلت إلى نحو 75 مليار ريال.
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، قد أكد في مقابلة أجرتها معه «CNN الاقتصادية»، أهمية قطاع التعدين في مواجهة تحديات قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والصناعة، مؤكداً أن هناك شحاً في المعادن التي تلعب دوراً أساسياً في دعم هذه الصناعات.
وجاء انعقاد المؤتمر في ظل توقعات تنامي الطلب العالمي على المعادن بشكلٍ كبير في السنوات والعقود القادمة لتلبية احتياجات المجتمعات وتمكين الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
مستقبل قطاع التعدين
وانعقدت النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي بحضور كبار ممثلي الحكومات والصناعة لبحث مستقبل قطاع التعدين في المنطقة تحت شعار «إيجاد سلاسل قيمة معدنية مرنة ومسؤولة في إفريقيا وغرب آسيا وآسيا الوسطى» من خلال تزويد الآلاف من المهنيين في مناطق إفريقيا وغرب آسيا وآسيا الوسطى بمنصة فريدة لإلقاء نظرة على التحديات والحلول والتقنيات المتقدمة في هذا القطاع المهم.
ومن بين الذين شاركوا في المؤتمر هذا العام وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، وصالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، ووزيرة المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنطوانيت نسامبا كالامباي، بالإضافة إلى رؤساء شركات كبيرة متخصصة في قطاع التعدين.
وفي اليوم الأول من المؤتمر، عقدت مائدة وزارية مستديرة من أجل التوصل لاتفاقيات من شأنها تطوير قطاع التعدين وإيجاد الحلول، أمّا اليومان الأخيران فاستعرضت خلالهما شركات متخصصة في قطاع التعدين أبرز التكنولوجيات والحلول المبتكرة.
وشهد الحدث حضور أكثر من 13 ألف شخص وما يربو على 300 رئيس تنفيذي ومشاركة أكثر من 145 دولة.
وفي نسخته الأولى، شهد المؤتمر توقيع خمس اتفاقيات ومذكرات، من أهمها مذكرة تفاهم وقّعتها وزارة الطاقة السعودية مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية، ومذكرة تفاهم وقعتها شركة معادن مع شركة أكواباور.
وفي نسخته الثانية، ارتفع عدد الاتفاقيات إلى 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجال صناعة التعدين والمعادن بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المشاركة في المؤتمر، واشتملت هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على مجالات الاستكشاف التعديني والتكنولوجيا والاتصالات وتطبيق معايير الاستدامة والتوطين والتأهيل والتصنيع في قطاع التعدين، كما شهد المؤتمر تسليم رخصتي الاستكشاف لموقعي الخنيقية وأم الدمار للشركات الفائزة بهما.
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد قال خلال كلمته أمام النسخة الثانية من المؤتمر العام الماضي، إن المملكة تخطط لقيادة جهود إنتاج الطاقة النظيفة على أنواعها على مستوى العالم.
المعادن في المملكة
تمتلك المملكة العربية السعودية ما يُقدّر بنحو 1.3 تريليون دولار من الرواسب المعدنية غير المستغلة، أبرزها الفوسفات والذهب والنحاس، وفقاً لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وفي عام 2022، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن تقرير لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الثروات المعدنية في المملكة تنتشر في أكثر من 5300 موقع، وتُقدّر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال، بما في ذلك عدد من المعادن الأكثر وفرة، مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك والفوسفات والبوكسايت والحجر الجيري ورمل السيليكا والفلسبار، وصخور الزينة المستخدمة في واجهات المباني كالجرانيت، وغيرها من المعادن الأخرى.
وأضاف التقرير أن إنتاج المملكة من البوكسايت يبلغ نحو 4.9 مليون طن سنوياً، تتم معالجتها لإنتاج نحو مليون طن من الألومنيوم سنوياً.
ويتم إنتاج نحو 409 آلاف أوقية من الذهب من المناجم الموجودة في المملكة بمنطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن النفيسة والمعادن الأساسية.
وذكر أن المملكة تنتج نحو 68 ألف طن سنوياً من مركزات النحاس والزنك، ونحو 24.6 مليون طن من خام الفوسفات سنوياً، إذ تتم معالجته لإنتاج نحو 5.26 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية سنوياً، وتُعد المملكة من بين أكبر خمسة منتجين للأسمدة الفوسفاتية، كما نجحت في تطوير عدد من الصناعات المعدنية الأخرى.
وتهدف استراتيجية السعودية إلى أن يكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الاقتصاد بعد النفط والبتروكيماويات، لا سيما أنه يشكّل المواد الأولية لكثير من الصناعات التي تعمل المملكة على توطينها مثل السيارات الكهربائية والصناعات الفضائية.
وتحدثت صحيفة وول ستريت جورنال عن محادثات بين السعودية والولايات المتحدة للاستثمار في التعدين بإفريقيا لمساعدتهما على التحول في مجال الطاقة.
وأضافت أن مشروعاً سعودياً تدعمه الحكومة سيشتري حصصاً في أصول تعدين بقيمة 15 مليار دولار في دول إفريقية مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وناميبيا، ما يسمح للشركات الأميركية بالحصول على حقوق شراء بعض الإنتاج.
