(رويترز)
قالت وزارة المالية الإسرائيلية الخميس، إن إسرائيل سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 4.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، بعد فائض قدره 0.6 بالمئة في 2022، بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب ضد حركة حماس.
وارتفع العجز من 3.4 بالمئة سنوياً في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبلغ العجز المسجل في ديسمبر/ كانون الأول 33.8 مليار شيكل (تسعة مليارات دولار)، مقابل 18.5 مليار في العام السابق، حيث بلغ الإنفاق على الحرب 17.2 مليار شيكل، في حين تراجعت عائدات الضرائب بمعدل 8.4 بالمئة.
ووافق المشرعون في الشهر الماضي على ميزانية حرب لعام 2023 تبلغ حوالي 30 مليار شيكل، ومن المقرر أن يبدأ الوزراء الأحد النقاش والتصويت على ميزانية معدلة لعام 2024 بعشرات المليارات من الشيكل في تمويلات إضافية، من المتوقع أن تدفع عجز الميزانية إلى حوالي 6 بالمئة هذا العام.
دخل مفقود
وحث محافظ بنك إسرائيل أمير يارون الحكومة الأربعاء، على الالتزام بالانضباط المالي وتعويض الإنفاق المزمع من خلال تخفيضات في مجالات غير أساسية مع زيادة بعض الضرائب.
وقدر أن حرب غزة ستتكلف 210 مليارات شيكل لأغراض الدفاع والتعويضات، بخلاف الدخل المفقود، للمقيمين بالقرب من حدود غزة ولبنان الذين نزحوا بسبب إطلاق الصواريخ عبر الحدود على مدى أشهر.
ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لمدة عامين، لعامي 2023 و2024، لكن الحرب ضد حماس في غزة هزت المالية العامة للحكومة، مما تطلب تغييرات في الميزانية وإنفاقاً إضافياً.
وبلغ العجز في العام الماضي 77.5 مليار شيكل.
انخفاض عائدات الضرائب
وكان الهدف الأولي للعجز في إسرائيل لعام 2023 هو 0.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 16.9 مليار شيكل، مع انخفاض عائدات الضرائب بمقدار 30 مليار شيكل، عما كان مخططاً له وإنفاق 516 مليار شيكل أيضاً، بما يزيد عن التوقعات بمقدار 30 ملياراً. وتجاوز العجز نسبة 3.7 بالمئة التي تم تقديرها في الميزانية المعدلة التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي.
وقبل الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، كان العجز يبلغ 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر/ أيلول.
