تدرس الحكومة الصينية حزمة جديدة من الإجراءات لدعم النمو المتعثر وإنعاش القطاعات ذات الأهمية الوطنية وأهمها القطاع العقاري الذي يمثل ما بين 25 و30% من حجم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version